هل ينتخب قائد الجيش اللبناني رئيساً للبلاد؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
رجحت مصادر لبنانية، اليوم الإثنين، احتمالية انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيساً للجمهورية.
وذكر النائب ووزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي، لقناة الحرة الأمريكية أن هناك فرصة لانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية في 9 يناير (كانون الثاني) الحالي بنسبة تبلغ 80%.
وكشف ريفي، في تصريحاته، أن لقاء قريباً سيجمع قائد الجيش جوزيف عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع.
خاص.. ترجيح انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان #عاجل https://t.co/pYYmUIWvxB
— قناة الحرة (@alhurranews) January 5, 2025وأشار أنه لم يُطرح اسم رئيس الحكومة المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لن يكون من الطبقة الفاسدة الماضية"، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات ريفي خلال تصريحات لحلقة من برنامج "المشهد اللبناني" من المفترض أن تبث اليوم الإثنين.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق، ميشال عون، يعاني لبنان فراغاً رئاسياً يتجلّى في أزمة سياسية مستمرة تفاقمت خلال فترة حكمه.
ورغم الجهود التي بذلت من أجل الاتفاق على انتخاب رئيس جديد، شهدت البلاد تصاعداً في الانقسامات السياسية التي أعاقت التوافق على تأمين هذا الاستحقاق الدستوري.
وبعد عامين من الفراغ الرئاسي، لا يزال لبنان يواجه تحديات جمّة، ويعيق غياب التوافق السياسي جهود إعادة بناء المؤسسات، مما يؤدي إلى استمرار حالة العجز عن تلبية احتياجات المواطنين.
ويعود انعدام القدرة على انتخاب رئيس جديد حتى الآن إلى الصراعات السياسية الحادة، حيث تتنافس مجموعة من الأطراف على النفوذ، ما يمنع التوصل إلى توافق حول مرشح واحد أو الاتفاق على عقد جلسة انتخابية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس الحكومة المقبلة الصراعات السياسية لبنان جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
التعاون الثنائي على رأس أولويات زيارة رئيس الوزراء اللبناني لقطر
الدوحة- وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الدوحة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري ضم وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الطاقة جو صدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.
وسيلتقي سلام خلال زيارته بأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من المسؤولين القطريين، وتتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ويرى مراقبون أن قطر تحضر بثقل سياسي وإنساني كبير في المشهد اللبناني، فقد كانت الدوحة على الدوام وسيطا مقبولا من مختلف الأطراف اللبنانية، ولعبت أدوارا محورية، أبرزها رعايتها اتفاق الدوحة عام 2008، فضلا عن دعمها المتواصل للجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وقد أعلنت قطر مرارا التزامها بمساعدة لبنان على تجاوز أزمته من خلال دعم اقتصادي وإنساني مباشر، ومن خلال مشاركتها الفاعلة في مجموعة العمل الخماسية (قطر، فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، ومصر)، والتي تتابع عن قرب ملف الاستحقاقات اللبنانية.
علاقات متميزةوذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر ولبنان يرتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تكرست عبر محطات متعددة شكلت خلالها الدوحة نموذجا في التضامن العربي، ولا سيما خلال الأزمات الكبرى التي عصفت بلبنان سياسيا واقتصاديا.
وقد دأبت قطر على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف مقدمة دعما إنسانيا وتنمويا ملموسا ومبادرات دبلوماسية هدفت إلى الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته.
وأضافت الوكالة أن المواقف القطرية تحظى بتقدير كبير في الأوساط الرسمية والشعبية اللبنانية، حيث عُرفت الدوحة بتبني سياسة ثابتة تجاه لبنان تقوم على احترام سيادته ودعم قضاياه العادلة، فضلا عن مناصرتها المستمرة له في المحافل الدولية.
إعلانوتأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الدوحة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، واستكشاف سبل الدعم السياسي والاقتصادي للبنان في مرحلة شديدة الحساسية.
ويرى مراقبون أن بيروت تأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة باتجاه تجديد الزخم العربي والدولي لدعم لبنان، سواء على مستوى الوساطة السياسية، أو عبر الشراكات التنموية التي يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
ولم تقتصر مساهمة قطر في دعم لبنان على الجانب السياسي، بل امتدت إلى تقديم مساعدات إنسانية وصحية مباشرة في الأوقات الحرجة.
وخلال العدوان الإسرائيلي عام 2024 فعّلت الدوحة جسرا جويا لتقديم أكثر من 150 طنا من المساعدات الطبية والغذائية، كما لعبت دورا محوريا في جهود التهدئة، والتي أثمرت اتفاقا لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
كما تشكل زيارة نواف سلام فرصة لإعادة تحريك مشاريع تنموية مشتركة، وتعزيز الاستثمارات القطرية في لبنان، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والبنية التحتية، إلى جانب البحث في سبل توسيع برامج الدعم الاجتماعي والتعليم المهني، بما يعزز قدرة لبنان على تجاوز أزماته المتراكمة.