هوكشتاين في الرياض قبل زيارة خاطفة لبيروت: لقاءان مع بري وميقاتي وزيارة للجنوب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ترصد الاوساط المعنية وصول الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم إلى بيروت بحيث عُلم أن زيارته ستكون خاطفة وتقتصر على اجتماع مع لجنة الرقابة على وقف النار في الجنوب ولقاءات محدودة مع الرئيسين نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وبعض السياسيين سيكون الاستحقاق الرئاسي محورها.
وعشية توجهه الى بيروت، التقى هوكشتاين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد لله في الرياض، حيث تمت مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها التطورات الأخيرة في لبنان، والجهود المبذولة للتعامل معها.
وكتبت" الاخبار" تلتئم لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الناقورة اليوم، بحضور المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين. الاجتماع الثالث للجنة ينعقد على وقع توسعة العدو الإسرائيلي لاعتداءاته واحتلاله أراضيَ لبنانية لم يتمكن من دخولها قبل بدء سريان الهدنة في 27 تشرين الثاني الماضي. ويحمل الوفد اللبناني إلى الاجتماع اعتراضات عالية اللهجة تستكمل ما تبلّغه العضوان الأميركي والفرنسي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما استدعاهما إلى السراي قبل أسبوعين، علماً أن قوات الاحتلال قابلت الغضب اللبناني بمزيد من التصعيد، إذ تتكشّف يوماً بعد آخر، عرقلة إسرائيل لتطبيق خطة انتشار الجيش اللبناني. وفي هذا الإطار، لم تمنح قوات الاحتلال أمس الموافقة على دخول الجيش إلى الناقورة والجبين وطيرحرفا. وبدلاً من انتشار الجيش، شهدت شيحين وطيرحرفا والناقورة والجبين والضهيرة، إضافة إلى الطيبة ويارون وعيترون، عمليات تفجير ونسف وجرف لمنازل وأبنية. لكنّ مصدراً مطّلعاً رجّح بأن «ينسحب العدو من الناقورة بعد اجتماع اللجنة كما فعل بعد الاجتماع الأول عندما انسحب من الخيام».
وفيما تحدثت معلومات عن إمكان أن يطرح هوكشتين على اللبنانيين «تمديد الهدنة لنحو تسعين يوماً أو أكثر ربطاً بجهوزية الجيش اللبناني للانتشار»، نقل المصدر عن رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز أن «إسرائيل ستنسحب عاجلاً أم آجلاً، لكن وفق ترتيبات ستخضع لها المنطقة الحدودية بالتعاون بين اليونيفل والجيش اللبناني».
التصعيد المعادي رافقته تسريبات في الإعلام الإسرائيلي حول شروط الانسحاب من جنوب لبنان بحلول انتهاء مهلة الستين يوماً. ونقلت بعض المواقع أن إسرائيل «ستنشئ منطقة عازلة على طول الحدود ولن تسمح لسكان البلدات الجنوبية بالعودة». لكن، لم تتبلّغ الحكومة والجيش رسمياً بمخطط المنطقة العازلة. لكنّ المصدر لفت إلى أن اللجنة «قد تطرح على لبنان الانسحاب مقابل منطقة عازلة بعمق حوالي ثلاثة كيلومترات». وبالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرّته الحكومة في جلسة عقدتها في 27 تشرين الثاني الماضي، فإنه يشمل خريطة جديدة لمنطقة جنوبي الليطاني قد تفرض المنطقة العازلة كأمر واقع. وورد في نص قرار الموافقة أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ القرار 1701 والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق».
وقال مصدر نيابي مواكب عن كثب للحراك الرئاسي، في تصريح لـ «الديار» ان الامور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن ما سيحمله ويطرحه هوكشتاين سيكون مفصليا، اذ سيتبين اذا كانت واشنطن تريد حقيقة انتخاب قائد الجيش، وهي عندئذ ستمارس اقصى الضغوط لذلك»، لافتا الى ان «الثنائي الشيعي اذا استشعر ان انتخاب عون مصلحة للبنان وللمقاومة باطار سلة متكاملة، تشمل الرئاسة والهدنة ودور حزب الله، فهو لن يتردد بالسير به ، خاصة انه يعي بذلك انه يقطع الطريق على طموحات جعجع الرئاسية، والتي يعتقد انه قادر على تعزيزها، اما من خلال انتظار عودة ترامب الى البيت الابيض، او من خلال انتخابات نيابية مبكرة تغير التوازنات البرلمانية الحالية».
وأشارت جهات دبلوماسية غربية ومطلعة على الوضع الأمني والعسكري في الجنوب
لـ”البناء” الى أن “قوات الجيش الإسرائيلي قد لا تنسحب في الموعد المحدد لنهاية الهدنة أي الستين يوماً من الأراضي اللبنانية، بل ستبقي جزءاً كبيراً من قواتها في مناطق محددة تعتبرها أساسية واستراتيجية ولبعض الوقت لحماية حدودها وأمنها من الشمال وللاستمرار بتدمير البنية العسكرية والصاروخية والأنفاق العائدة لحزب الله في جنوب الليطاني”. ولفتت الجهات الى أن قد تبقى القوات الإسرائيلية لأسابيع وربما أكثر في الأراضي اللبنانية، للتحقق من أمرين الأول انسحاب حزب الله وأسلحته بشكل كامل من جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في كامل المنطقة الحدودية وفق بنود الاتفاق، والثاني انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ما يضمن تعزيز قوة الدولة في الجنوب لإلزام حزب الله بتطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة ومنعه من ترميم نفسه وإعادة تشكيل خطر على “إسرائيل””. وشددت الجهات على أن لجنة الإشراف الدولية تبذل جهوداً كبيرة في الضغط على “إسرائيل” للانسحاب ووقف خروقاتها”، مضيفة أن بقاء القوات الإسرائيلية بعد نهاية مهلة الهدنة وانتشار الجيش اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية سيهدّد اتفاق وقف إطلاق النار ويعيد مشهد التوتر الى الحدود”.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
حاتم باشات: بيان الخارجية حول ضوابط زيارة المنطقة الحدودية لغزة جاء في التوقيت المناسب
أشاد اللواء حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية ببيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية
واكد "باشات" على صفحته الشخصية فيس بوك، أن بيان وزارة الخارجية مهم وسريع وجاء في توقيت مناسب، مشددًا أن مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تخضع لأي ابتزاز مهما حاولت قوى الشر الانتقاص من دورها الذي يسجله التاريح دائما بأحرف من نور.
وتابع حديثه قائلا:"الأمن القومي المصري خط أحمر وغير مسموح في قاموس الدولة المصرية تجاوز هذا الخط".
وترحب جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وتؤكد وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية والهجرة في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وتؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.