طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة الإعلامية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر الاتحاد أن قرار السلطة يتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقم القناة، بما في ذلك إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الخطوة تخدم العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة واستهدافه المتواصل للصحفيين، مطالبا بالسماح للجزيرة بالتغطية الحرة لما يجري في الضفة الغربية.

والأربعاء الماضي، قررت السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.

وحينها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة"، وفق تعبيرها.

ونددت شبكة الجزيرة بقرار السلطة الفلسطينية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.

كما اعتبرت الجزيرة القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أنه جاء في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة، وأنه محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة، خاصة في جنين ومخيمها.

إعلان

واستغربت الشبكة هذه الخطوة التي تأتي وسط العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك استهداف الاحتلال وقتله الصحفيين الفلسطينيين، وحمّلت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.

كما طالبت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا، والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة من دون ترهيب، مشيرة إلى أن القرار لن يوقف التزام الشبكة بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي، واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب، ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة إغلاق مکتب فی الضفة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يصادق على 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية

صادق المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، الليلة الماضية، على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وفاة 11 فلسطينيًا جراء المنخفض الجوي في غزة

وحسب اقتراح وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية الوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن بين هذه المستعمرات "غنيم" وكديم" اللتين تم إخلاؤهما في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، إلى أن بين المستعمرات التي صودق عليها، "مستعمرات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها".

والمستعمرات التي صودق على إقامتها هي: "إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون".

واعتبرت حركة "نحالا" الاستيطانية أن "قرار الحكومة الإسرائيلي بالعودة إلى مستوطنتي غنيم وكديم هو قرار هام وإعلان واضح بأن أرض إسرائيل كلها لنا"، وأن "مثلما حظيت الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى إقامة المستوطنات التي دُمرت في شمال الضفة، ستحظى بإعادة إقامة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة".

وأعلن سموتريتش، عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيقل، في إطار ميزانية الدولة للعام 2026، لإقامة 17 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
  • الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
  • قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
  • تحذيرات إسرائيلية من أسلحة كاسرة للتوازن في الضفة الغربية
  • الاحتلال يصادق على 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية
  • "مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
  • مقاومة الجدار: قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
  • الضفة الغربية المحتلة على وشك الانهيار – صفارة إنذار
  • شرطة الاحتلال تقتحم الشيخ جراح وتفرض غرامات على المركبات الفلسطينية
  • رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية