لو العمل حرمك من العطلة الرسمية .. أعرف حقك في تعويضات أجازة عيد الميلاد
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، تتصدر العطلات الرسمية المشهد باعتبارها من الحقوق المكفولة للعاملين بموجب قانون العمل، ومع قرب هذه المناسبة، يتجدد الحديث حول أهمية تنظيم العطلات الرسمية، التي تُعد استحقاقًا قانونيًا يضمن للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.
وفقًا لقانون العمل، يُعتبر عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير من كل عام، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، ويشمل ذلك العاملين في الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العمال خلال العطلة في حالة الضرورة، شريطة منحهم تعويضًا إضافيًا يتناسب مع طبيعة يوم العمل الإضافي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بتعويض العاملين الذين يتم تشغيلهم خلال العطلات الرسمية، بمنحهم أجر يوم عمل إضافي إلى جانب الأجر الأساسي، أو تعويضهم بعطلة بديلة وفقًا لاتفاق الطرفين، ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل الطارئة.
من جانبها، أصدرت وزارة القوى العاملة توجيهاتها للمنشآت والمؤسسات الخاصة لضمان تطبيق نصوص القانون المتعلقة بالعطلات الرسمية، مع التأكيد على احترام حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدالة.
وتأتي هذه العطلات الرسمية لتعزيز روح الوحدة الوطنية، حيث تمثل المناسبات الدينية فرصة لتأكيد التآخي بين مختلف فئات الشعب المصري، إلى جانب كونها حقًا قانونيًا يضمن تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة القوى العاملة قانون العمل العطلات الرسمية احتفالات عيد الميلاد المجيد المزيد العطلات الرسمیة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال "أوميفكو" تبرم اتفاقية لتحسين ظروف العمل وتحفيز العاملين
الرؤية- ريم الحامدية
وُقِّعت اتفاقية عمل جماعية بين نقابة عمال الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" وإدارة الشركة، في خطوة تعكس نجاح جهود الشراكة الاجتماعية وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج، برعاية من الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.
وتأتي هذه الاتفاقية نتاجًا لتعاونٍ مُثمرٍ بين النقابة والإدارة؛ حيث جرى التوصل إلى عدد من البنود التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة العمل الداعمة والمحفّزة للعاملين. وشملت الاتفاقية تطبيق نظام العمل المرن للموظفين الإداريين غير الخاضعين لنظام المناوبة؛ مما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين.
وتضمَّنت الاتفاقية إطلاق مركز تدريب وخدمات متكامل يُعنى بتقديم برامج تطوير نوعية تدعم الكفاءات وتعزز الاستقرار الوظيفي، إلى جانب إدخال تحسينات واسعة على منظومة الرعاية الصحية المهنية، والتوسع في البرامج التخصصية الداعمة للتطوير المهني المستدام.
وأكدت الاتفاقية كذلك أهمية دعم الأنشطة النقابية والتوعوية من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية تُسهم في رفع الوعي العمالي، وتعزز من روح التعاون والانتماء داخل بيئة العمل.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقية، التزام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بدعم حقوق العاملين في القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم في بيئة العمل؛ بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويعزز من استقرار سوق العمل في السلطنة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»