لو العمل حرمك من العطلة الرسمية .. أعرف حقك في تعويضات أجازة عيد الميلاد
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، تتصدر العطلات الرسمية المشهد باعتبارها من الحقوق المكفولة للعاملين بموجب قانون العمل، ومع قرب هذه المناسبة، يتجدد الحديث حول أهمية تنظيم العطلات الرسمية، التي تُعد استحقاقًا قانونيًا يضمن للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.
وفقًا لقانون العمل، يُعتبر عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير من كل عام، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، ويشمل ذلك العاملين في الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العمال خلال العطلة في حالة الضرورة، شريطة منحهم تعويضًا إضافيًا يتناسب مع طبيعة يوم العمل الإضافي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بتعويض العاملين الذين يتم تشغيلهم خلال العطلات الرسمية، بمنحهم أجر يوم عمل إضافي إلى جانب الأجر الأساسي، أو تعويضهم بعطلة بديلة وفقًا لاتفاق الطرفين، ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل الطارئة.
من جانبها، أصدرت وزارة القوى العاملة توجيهاتها للمنشآت والمؤسسات الخاصة لضمان تطبيق نصوص القانون المتعلقة بالعطلات الرسمية، مع التأكيد على احترام حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدالة.
وتأتي هذه العطلات الرسمية لتعزيز روح الوحدة الوطنية، حيث تمثل المناسبات الدينية فرصة لتأكيد التآخي بين مختلف فئات الشعب المصري، إلى جانب كونها حقًا قانونيًا يضمن تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة القوى العاملة قانون العمل العطلات الرسمية احتفالات عيد الميلاد المجيد المزيد العطلات الرسمیة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تعويضات أولية لضحايا طيران الهند تصل إلى 150 ألف دولار
خاص
أكدت مصادر أن شركة طيران الهند، بالتعاون مع مجموعة Tata Sons المالكة لها، أعلنت عن صرف تعويضات أولية لعائلات ضحايا الحادث الأخير ، تبلغ نحو 150 ألف دولار (ما يعادل 562,500 ريال) لكل أسرة، موزعة بواقع 30 ألف دولار من الشركة، و120 ألف دولار من المجموعة المالكة.
وأوضحت الشركة أن هذه التعويضات لا تسقط حق العائلات في المطالبة بمبالغ أكبر، وفقًا لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتفاظها بحق عدم دفع أي مبالغ إضافية، في حال أثبتت نتائج التحقيق أن الحادث وقع لأسباب خارجة عن إرادتها بالكامل.
وتستند هذه الإجراءات إلى ما نصت عليه اتفاقية مونتريال لعام 1999، والتي تحمل شركات الطيران مسؤولية مالية عن الحوادث القاتلة تصل إلى 128,821 وحدة سحب خاصة (SDR)، أي ما يعادل نحو 175 ألف دولار، مع أحقية المطالبة بتعويضات أعلى حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير من قبل الشركة .
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026