3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يستعد موظفو الحكومة والقطاع العام في مصر للتمتع بـ إجازة طويلة في بداية عام 2025، حيث سيحصلون على 3 أيام متتالية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذا الشهر بعد عطلة عيد الميلاد.
وإطار الأجندة الرسمية التي أصدرتها رئاسة الجمهورية، والتي تتضمن إجازات متنوعة، من بينها العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر، في هذا التقرير، نسلط الضوء على تفاصيل هذه العطلات.
وفقًا للأجندة الرسمية، سيحصل موظفو الحكومة والقطاع العام على 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر في شهر يناير 2025، تشمل الإجازات الأسبوعية، المعتادة، بدأت بيومي الجمعة 3 يناير والسبت 4 يناير.
في الأسبوع الجاري ، يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة، حيث يُمنح الموظفون إجازة يوم الثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية يومي الجمعة 10 يناير والسبت 11 يناير.
3 أيام إجازة متتاليةتستمر الإجازات في الأسبوعين التاليين، يومي الجمعة والسبت 17 و18 يناير، ثم يوم الجمعة 24 يناير والسبت 25 يناير. كما سيتم منح الموظفين يوم الأحد 26 يناير إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، وفق قرار متوقع بترحيلها.
هل تشمل العطلات البنوك والمدارس؟بالنسبة للقطاع المصرفي، من المتوقع أن يتمتع العاملون في البنوك أيضًا بعطلات رسمية، إلا أن تطبيق العطلات قد يختلف في بعض البنوك حسب السياسة الداخلية لكل بنك.
أما فيما يخص المدارس، فمن المعتاد أن تشمل العطلات الرسمية التي تحددها الأجندة الحكومية معظم الأعياد والمناسبات الدينية والتاريخية، ولكن يجب مراعاة أن تحديد إجازات المدارس قد يتعارض مع أيام الامتحانات.
كيف يؤثر هذا على العاملين؟تُعد هذه العطلات فرصة ثمينة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام للحصول على فترة راحة طويلة نسبياً، مما يساعدهم على التمتع بوقت إضافي مع أسرهم أو للراحة والاستجمام، تساهم هذه الإجازات في تحسين الصحة النفسية للموظفين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة الأداء في الأيام التي تلي الإجازات
الإجازات الرسمية في مصر 2025إذا كنت تخطط لإجازاتك لعام 2025، إليك قائمة بأهم الإجازات الرسمية في مصر:
- الثلاثاء ٠٧ يناير: عيد الميلاد المجيد
- السبت ٢٥ يناير: ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة
- الأحد ٣٠ مارس - الثلاثاء ٠١ أبريل: عيد الفطر المبارك
- الإثنين ٢١ أبريل: عيد شم النسيم
- الجمعة ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)
- الخميس ٠١ مايو: عيد العمال
- الخميس ٠٥ يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك
- الجمعة ٠٦ يونيو - الإثنين ٠٩ يونيو: عيد الأضحى المبارك
- الخميس ٢٦ يونيو: رأس السنة الهجرية
- الإثنين ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو
- الأربعاء ٢٣ يوليو: ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
- الخميس ٤ سبتمبر: المولد النبوي الشريف
- الإثنين ٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).
وبحسب المادة 51 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنّ هناك 5 أنواع إجازة مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الحكومة، وهي على النحو التالي:
1- يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.
2- أما الموظفة بالجهاز الإداري للدولة، فلها إجازة وضع لمدة 4 أشهر 120 يوما، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أنّ تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أنّ تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3- وبحسب قانون الخدمة المدنية، للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الكامل، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4- أما الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل، فأتاح له قانون الخدمة المدنية إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
5- أما الموظف في المجال التعليمي المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، فيحق له إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عطلة عيد الميلاد إجازة رسمية مدفوعة الأجر إجازة الإجازات الرسمية في يناير 2025 المزيد قانون الخدمة المدنیة إجازة مدفوعة الأجر الحکومة والقطاع عید المیلاد الرسمیة فی
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذج يحتذى
أعرب فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، من خلال مبادرات تنموية غير مسبوقة وخاصة السكن الكريم.
وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة "مصر الخير" وعدد من شركاء التنمية، تحت مظلة الحكومة المصرية، خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا النموذج من التعاون البناء يجسد روح المسؤولية الوطنية والعمل الجماعي من أجل النهوض بالريف المصري وتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف علي جمعة : أن مؤسسة "مصر الخير" تضع في مقدمة أولوياتها دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال مشروعات حقيقية تحدث فرقاً في حياة المستحقين مؤكداً أن مشروع "سكن كريم" هو تجسيد حي لهذا التوجه، حيث يهدف إلى تطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى.
وشدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، على أن "من حق كل مواطن أن ينعم بعيش كريم تحت سقف آمن"، لافتاً إلى أن مؤسسة "مصر الخير" ستواصل العمل بالتعاون مع كافة الشركاء، لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مفهوم التنمية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
من جانبه أشاد الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، بمبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم"، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
وقال رفاعي إن مؤسسة مصر الخير تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل علي رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز علي بناء الإنسان ، والتعاون دائماً في كيفية تحقيق التمكين الاقتصادي المتكامل وتحقيق تنمية متكاملة، موجها التحية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، لتوفير الأمن في مختلف ربوع البلاد لتكون المبادرة "سكن كريم وآمن" .
وأضاف محمد رفاعي : أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين ليس فى مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والذين لا نرضي لهم إلا الحياة الكريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان.