خبير لـ صدى البلد: الأمن والحوكمة أساسيان لمواجهة تحديات إيجار شقق الإسكان
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في ظل تزايد التحديات التي يواجهها المجتمع في إدارة عملية سحب الشقق وتأجيرها، يصبح من الضروري أن نولي اهتماما كبيرا لمعايير الأمن والسلامة. فاليوم، مع تزايد أعداد المستأجرين غير المعلومين والمخاطر التي قد تواجه الأطفال والمواطنين في المناطق السكنية مثل حدايق أكتوبر، يجب على الأجهزة المعنية أن تتحمل مسؤولياتها بجدية أكبر.
وتفعيل الحوكمة وفرض الرقابة الفعالة أمر لا بد منه لضمان عدم وقوع المخالفات وحماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن إن معايير الأمن والسلامة أصبحت أمرا بالغ الأهمية في عملية تأجير الشقق حاليا، لا أحد يعرف من أين يأتي المستأجرون، ومعظمهم من العمال، مما يرفع مستوى الخطورة على الأطفال والمواطنين بشكل عام.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": لذلك، يعتبر البعد الأمني عنصرا أساسيا في عمليات سحب الشقق للأسف، فإن من يدفع مبالغ كبيرة هم العمال الذين يعملون في التشطيبات، خصوصا في المناطق الكبيرة مثل حدايق أكتوبر، التي تعلن عن سحب الشقق، وهذا يطرح ضرورة إعادة النظر في العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع من قبل أجهزة المجتمعات العمرانية.
وأشار حسان، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يكون هناك نوع من الحوكمة في هذا المجال، فمن الضروري تفعيل اتحاد العاملين المعني، لضمان الإبلاغ عن أي حالة تأجير شقق أو غيرها من المخالفات، فهذا الأمر بالغ الأهمية لضمان السيطرة على الوضع.
واختتم: "كما يجب أن تكون الرقابة قائمة بشكل فعلي، وليس مجرد خطوة إعلامية لعرض أننا نعمل بينما لا يوجد تنفيذ على الأرض، والبيان الصادر عن المنطقة كشف عن حجم المخالفات الكبير في حدايق أكتوبر، التي تعاني بشكل كبير من هذه المشاكل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان إيجار الشقق إيجار شقق الإسكان المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تواصل تنفيذ خطتها الأمنية لتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس
في إطار الخطة الأمنية الموضوعة لتعزيز الأمن والاستقرار، تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ عملياتها الأمنية المشتركة داخل العاصمة طرابلس، بمشاركة عدة إدارات وأجهزة تابعة لها.
ويواصل جهاز الأمن العام تمركزاته الأمنية في عدد من النقاط الحيوية داخل المدينة، وذلك بهدف دعم جهود حفظ النظام العام وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، ضمن استراتيجية الوزارة لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة لكافة التحديات الأمنية.
كما تستمر دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، في تنفيذ مهامها الأمنية داخل طرابلس ومناطق التماس، بإشراف مباشر من مدير الإدارة، اللواء عبدالحكيم الخيتوني، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك في إطار الخطة الأمنية المشتركة الرامية إلى تعزيز النظام العام واستتباب الأمن.
وفي السياق ذاته، تبذل الإدارة العامة للدعم المركزي جهوداً مكثفة لتعزيز الأمن في العاصمة من خلال الانتشار الدوري والتمركز في مواقع استراتيجية، في تعاون مستمر مع بقية الأجهزة الأمنية لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.
وتؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق خطتها الأمنية وتأمين كافة المناطق الحيوية، بما يعكس حرصها على استقرار البلاد وحماية الأرواح والممتلكات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها