منتدى الأعمال العماني المصري يبحث دفع عجلة الاستثمارات الثنائية وتحقيق التكامل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة
قيس اليوسف: سلطنة عمان تمتلك مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجالات عديدة
وزير الخارجية المصري: تفعيل مجلس الأعمال سيضخ دماء جديدة في العلاقات الاقتصادية
بحث منتدى الأعمال العماني المصري الأول الذي عُقد اليوم سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت في الفترة الأخيرة دفعة قوية نحو التعاون المشترك.
حضر المنتدى الذي نظّمته سفارة جمهورية مصر العربية بسلطنة عُمان، عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين، تناولت المناقشات مجموعة من المواضيع التي تهدف إلى دفع عجلة الاستثمارات الثنائية وتحقيق التكامل في مختلف القطاعات.
بيئة جاذبة
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين الشقيقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك عقب تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، وخاصة بعد زيارة مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ في مايو 2023 .
وأشار معاليه إلى الزيادة الملحوظة في الرغبة المتبادلة للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري، حيث تضاعف عدد الشركات المصرية في سلطنة عمان ثلاث مرات، وارتفع الميزان التجاري بنسبة تجاوزت 40%، مما يعكس إصرار الجانبين على استكشاف الفرص المتاحة.
ودعا معاليه رجال الأعمال المصريين إلى زيارة صالة استثمر في عُمان، مؤكدا على أن سلطنة عمان تمتلك مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجالات عديدة. وأوضح أن سلطنة عمان قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى جذب رؤوس الأموال، مع تحسين الإجراءات لتسهيل بدء الأعمال، بالإضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين تدعم جذب الاستثمارات.
أسس تاريخية
وأكد معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد طفرة كبيرة بعد زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى سلطنة عمان، وزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جمهورية مصر العربية.
وأكد معاليه على أهمية تحويل هذه العلاقات إلى واقع ملموس يتجسد في المصالح المشتركة، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة. وأشار إلى أن مبدأ تحقيق المكاسب للجميع يجب أن يكون المبدأ الحاكم لهذه العلاقة، والتي تستند إلى أسس تاريخية وروابط قوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
وكشف معالي الدكتور عن تنظيم منتدى الأعمال العماني المصري الثاني المزمع إقامته في القاهرة على هامش أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في شهر أبريل المقبل. وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من القطاعين الخاص العماني والمصري، بهدف تعزيز الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات المصرية والعمانية في كلا البلدين.
وأوضح معاليه أن تفعيل مجلس الأعمال المصري العماني سيضخ دماء جديدة في العلاقات الاقتصادية، حيث تتطلع شركات مصرية جديدة إلى الاستثمار في عمان، كما أن هناك شركات عمانية تسعى للعمل في مصر، مما يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار إلى أهمية التكامل الاقتصادي، حيث شجع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالدقم، ودعا رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تناول دور الاستثمارات الغربية والمناطق الصناعية المختلفة، مع تأكيد على أهمية التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتناول معاليه الربط بين الموانئ المصرية والعمانية وقطاع التعدين والتصنيع، مشيراً إلى خطط توطين الصناعات في كلا البلدين. وأكد على أهمية استفادة الجانبين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تشمل كلا منهما، حيث تعتبر مصر بوابة الدخول إلى القارة الأفريقية، بينما تعتبر سلطنة عمان بوابة الدخول إلى القارة الآسيوية.
كما أشار إلى أهمية تسهيل الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين. وأكد على الإرادة السياسية والالتزام المصري الكامل بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بين عامي 2024 و2030، والتي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص ليصل إلى 35% من إجمالي الناتج القومي في مصر.
دبلوماسية اقتصادية
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في كلمته على مساعٍ الوزارة لتسهيل لرجال الأعمال العُمانيين والمصريين للاستثمار بالفرص المتاحة في كلا البلدين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
تطورات ايجابية
أكد سعادة خالد محمد عبد الحليم راضي، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلطنة عمان تمتد لأكثر من 50 عاماً، وقد شكلت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو 2022 وزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى القاهرة في مايو 2023، دفعة كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح سعادته أنه في إطار توجيهات القيادتين، شهدت العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة تطورا إيجابيا ملحوظا على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. حيث ارتفع حجم التبادل التجاري خلال عام 2023م بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2022. كما ارتفعت إجمالي قيمة الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان بنسبة 20%، بينما تجاوزت الاستثمارات العمانية في مصر 550 مليون دولار أمريكي.
وأضاف: الطموحات والفرص المتاحة تشير إلى أن مستقبل التعاون بين البلدين واعد للغاية، خاصة في ظل تلاقي توجهات البلدين الحالية نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، انطلاقا من المستوى المتميز للعلاقات السياسية والشعبية.
وأشار سعادته إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات المصرية الحكومية والخاصة ذات السمعة الطيبة تعمل في سلطنة عمان، حيث تساهم في تنفيذ مجموعة من مشروعات البنية الأساسية والتنموية، وذلك ضمن الخطط الاستثمارية الطموحة التي تسعى حكومة سلطنة عمان الشقيقة لتنفيذها في الفترة المقبلة.
وأضاف أن منتدى الأعمال المصري العماني يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادیة جمهوریة مصر العربیة الأعمال العمانی منتدى الأعمال رجال الأعمال بین البلدین سلطنة عمان فی کلا
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
العُمانية: أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي.
وتضمنت الفعالية تقديم عرض مرئي حول أبرز المبادرات الصناعية القائمة بين البلدين الشقيقين وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك.
ويُعد إطلاق المبادرات خطوة متقدمة في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري.
وشملت المرحلة الثانية حزمة من المبادرات النوعية، منها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية، وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإقليمية، لا سيما في القارة الإفريقية.
وفي إطار الزيارة، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي القطاع الخاص السعودي بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة، ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي، كما تطرقت إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وبحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من الجانبين، إلى جانب متابعة المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية، والبحث في فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجزئة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مبادرات التكامل الصناعي، وشملت عددًا من المشروعات النوعية المشتركة، من بينها مشروع الربط بين المناطق الصناعية في البلدين الشقيقين، والتكامل في سلاسل القيمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، وتبادل قواعد البيانات الصناعية، وإنشاء فرق عمل فنية لمواءمة التشريعات والأنظمة الصناعية، إلى جانب تفعيل التنسيق المشترك في المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي وتوقيع الاتفاقيات الثنائية يأتي تأكيدًا على الإرادة المشتركة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بينهما، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادتين في البلدين الشقيقين نحو إقامة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتكافؤ، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة لنمو القطاع الخاص.
ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تسهم في تنمية الأسواق وتحقيق العدالة التجارية بين المنشآت.
وأكد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومزدهرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات المختصة سيمكن الطرفين من مواجهة التحديات المشتركة في مجالات المنافسة بما يحقق المزيد من التكامل بين الأسواق.
من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الممارسات التي تخل بالمنافسة، وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية المشتركة، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي