بنك ياباني يحذر من انهيار عملات 4 دول.. من هي؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أظهر مؤشر بنك الاستثمار الياباني "نومورا" أن كل من تركيا والتشيك وسريلانكا ورومانيا ستواجه أزمة عملة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
كل دولة من هذه الدول الأربع حصلت على درجة أعلى من 100 نقطة على مؤشر "Damocles" الذي يعدّه البنك، وهو ما يشير إلى أنها معرضة لانهيار في عملاتها.
قال البنك ومقره في طوكيو، إن نموذجه يجمع 8 مؤشرات ساعدت في التنبؤ بنسبة 64 بالمئة من 61 أزمة عملة في الأسواق الناشئة منذ عام 1996.
أضاف كذلك أن كلاً من تشيلي وهنغاريا والبرازيل، حصلت بدروها على درجات قريبة من عتبة حدوث الأزمة، بحسب وكالة بلومبيرغ العالمية.
وأدى وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وضغوط الأسعار عالمياً، إلى "توسيع التفاوت في الأساسيات الاقتصادية" في دول العالم النامي، مما قاد إلى تدهور الأوضاع المالية لبعض البلدان لتصبح ذات أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، مما يعني أنها أقل من الصفر بعد تعديلها وفق التضخم، حسب خبراء الاقتصاد لدى "نومورا".
"مع تحول مسار دورة رفع أسعار الفائدة -بدأت تشيلي والبرازيل بالفعل في خفض أسعار الفائدة- يمكن أن يصبح المستثمرون أكثر تمييزاً من خلال تركيز المزيد من الاهتمام على مخاطر الأسواق الناشئة، خصوصاً إذا أصبحت هناك حالة من العزوف عن المخاطرة وتراجع النمو على مستوى العالم"، حسبما كتب المحللان الاقتصاديان روبرت سوبارامان وسي ينغ توه من "نومورا".
وعلى الرغم من أن تركيا وسريلانكا شهدتا بالفعل أزمات مؤخراً، قال الاقتصاديون في نومورا إن نموذجهم "Damocles" يشير إلى أن الدولتين "لم يخرجوا بعد من الأزمة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طوكيو والبرازيل أوكرانيا نومورا تركيا نومورا عملات العملات انهيار العملات طوكيو والبرازيل أوكرانيا نومورا تركيا البنوك
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
توقعت بيانات للبنك المركزي المصري، أن تستقبل مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار، ذلك في فترة 12 شهرا تمتد من أبريل 2025 حتى مارس 2026.
وأوضحت البيانات، أن تدفقات الأجنبي المنتظرة لمصر ستأتي من خلال شرائح أو أقساط قروض تصرف للبلاد بقيمة 6.06 مليار دولار خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى 4.319 مليار دولار مبيعات للعملة من قناة السويس للبنك المركزي.
وأشار البنك المركزي إلى أن التدفقات الصافية قصيرة الأجل المحددة مسبقًا والتي تؤثر على الاحتياطيات الرسمية خلال فترة الـ 12 شهرا، تزيد عن التدفقات السابقة في الفترة من مارس 2025 حتى فبراير 2026 والبالغ إجماليها 9.37 مليار دولار، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في حصيلة بيع العملة الأجنبية من قناة السويس للبنك المركزي والمقدرة في السابق بنحو 3.44 مليار دولار.
بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية شهر مايو الماضي نحو 48.52 مليار دولار، بزيادة 382 مليون مقارنة بشهر أبريل 48.14 مليار دولار.
وعلى جانب صافي الاستنزاف قصير الأجل المحدد مسبقًا لأصول العملات الأجنبية في مصر، ذكر البنك المركزي المصري أنها تقدر بـ 37.288 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا من أبريل الماضي حتى مارس 2026.
ويتوزع الاستنزاف وفقاً للبنك المركزي المصري بين 31.549 مليار دولار في وصورة سداد لأقساط ديون مستحقة خلال نفس الفترة، ونحو 5.738 مليار دولار مدفوعات فوائد الديون.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع يوم الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، والبالغة 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
وترجح بنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما شهدت خفضاً بنسبة 1% في آخر اجتماع.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
بنسبة 150%.. رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث لصالح المصريين بالخارج
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات