فيسبوك وإنستغرام تروجان لكواتم صوت بطريقة غير مباشرة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
روّجت آلاف الإعلانات على فيسبوك وإنستغرام لمنتجات "فلاتر الوقود" عن طريق مقاطع فيديو توضح كيف يمكن تعديلها بسهولة لتصبح كواتم صوت يمكن تركيبها على الأسلحة، وهذه الحركة يمكن أن تؤدي إلى اتهامات جنائية في حال عدم الحصول على موافقة فدرالية، وفقا لتقرير نشره موقع "وايرد".
ورغم أن سياسة ميتا تحظر الإعلانات المتضمنة كواتم للصوت، فإن العروض الترويجية ظلت تسوق لفلاتر الوقود لسنوات من خلال شبكة تضم أكثر من 100 صفحة على فيسبوك، ومن المعروف أن فلتر الوقود الذي يباع بسعر أقل من 50 دولارا يمكن تحويله إلى كاتم صوت واستخدامه على الأسلحة.
وتخضع كواتم الصوت والمعروفة باسم "سوبريسور" (suppressor) لقوانين صارمة بموجب القانون الفدرالي الأميركي، إذ يتطلب شراء واحد بشكل قانوني تقديم بصمات الأصابع واجتياز فحص الخلفية ودفع رسوم إلى مكتب "إيه تي إف" (ATF) المسؤول عن إنفاذ القوانين المتعلقة بالتبغ والكحول والأسلحة والمتفجرات.
ويسمح القانون الفدرالي للأشخاص بصنع "سوبريسور" شريطة تسجيله في مكتب "إيه تي إف"، ولكن الإعلانات لا تذكر هذه النقطة المهمة فهي تسوّق كواتم الصوت للمشترين الذين لا يدركون المخاطر القانونية.
ويظهر رجل في العديد من الإعلانات يقول: "أنت تعرف تلك الأشياء التي ليست كواتم صوت على الرغم من أنها تبدو كذلك، ولكنها لا تحتوي على ثقب في الطرف الآخر، ولهذا يمكنك امتلاك واحدة بشكل قانوني دون الخضوع لإجراءات امتلاك كاتم للصوت لأنها ليست كذلك".
إعلانوغالبا ما تعيد الإعلانات السيناريو نفسه، كما تستخدم مقاطع فيديو من يوتيوب والتي تعرض مؤثرين وعشاق الأسلحة النارية، ومن المحتمل أن أصحاب قنوات اليوتيوب لا يدركون أن هناك أشخاصا قد يستغلون محتواهم.
وأظهر أحد الإعلانات كاتما للصوت حُفر عليه عبارة "بلاك كولار أرمز" (Black Collar Arms) وهي شركة أسلحة نارية معروفة، ولكن جيريمي ماكسوريلي أحد مالكي الشركة نفى صلته بهذا الإعلان وقال إن اللقطات التي ظهرت في الإعلان تعود لمقاطع فيديو على اليوتيوب نشرها منذ سنوات.
وصرح ماكسوريلي قائلا "إن الصور التي شاهدتها كانت عبارة عن لقطات شاشة مأخوذة من مقطع فيديو خاص بي"، مؤكدا أن كاتم الصوت الذي ظهر في الإعلان قام بصناعته بشكل قانوني ونقش عليه معلومات الشركة امتثالا لقانون "إيه تي إف".
وأُجري تحليل لأكثر من 2800 إعلان لكواتم الصوت وتبين أن جميع الإعلانات مرتبطة بشبكة من مئات المواقع الإلكترونية والتي تبيع نفس المنتجات المقلدة بالإضافة إلى فلاتر الوقود، بحسب "وايرد".
من المسؤول؟يعتقد الخبراء أن هذه العملية مقرها الصين وتعتمد على نظام الشحن المباشر، ويقول زاك إدواردز الباحث الكبير في شركة الأمن السيبراني "سايلنت بوش" (Silent Push): "من المرجح أن تكون إحدى شركات إعادة الشحن هي المسؤولة عن هذه الإعلانات والتي تبيع منتجات مثيرة للجدل أو غير قانونية".
ويوضح إدواردز أن شركات الشحن المباشر تنتظر طلب العميل وبعدها تشتري المنتج من تجار التجزئة على الإنترنت ثم تعيد تعبئته وتشحنه إلى العملاء، ويعتقد أن المسؤول عن هذه الشبكة قد يُنشئ مئات المواقع الإلكترونية ويطبق هامش ربح معتدلا على المنتجات ويدير صفحات فيسبوك وإنستغرام للترويج لمنتجاته.
تحظر ميتا الإعلانات التي تروج للأسلحة وكواتم الصوت والأمور المشابهة، كما تدّعي أنها تراجع الإعلانات بواسطة نظام آلي بدعم من مشرفين بشريين، ومع ذلك لم تحقق نتائج مرضية حيث أزالت ما لا يقل عن 74 حملة إعلانية ولكن يبدو أن هذا رقم قليل بالنسبة للحملات الإعلانية المنتشرة.
إعلانوكتب المتحدث باسم شركة "ميتا" دانيال روبرتس، في بيان، "دائما ما يطوّر أصحاب الإعلانات الاحتيالية من تكتيكاتهم تجنبا للكشف، ولهذا السبب نستمر في استثمار الأدوات والتكنولوجيا لتساعدنا في تحديد المحتوى المحظور وإزالته". وأضاف روبرتس أن العديد من هذه الإعلانات لم يكن لها تفاعل يذكر مما يشير إلى أن قلة من الأشخاص قد شاهدوها.
وبالمقابل، كان هناك إعلانان على الأقل حظيا بآلاف التعليقات، بما في ذلك اتهامات بأنه فخ من تدبير مكتب "إيه تي إف" وشكاوى من المشترين الذين حددوا هوياتهم ولم تصل منتجاتهم، وحتى شهادات من أشخاص يزعمون أن المنتج يعمل كما هو معلن عنه، وفقا لتحليل أجراه موقع "وايرد".
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإعلانات لفتت انتباه وزارة الدفاع الأميركية وذلك من خلال عرض تقديمي كشف أن إعلان "فلاتر الوقود" عُرض على أفراد الجيش الأميركي من خلال حاسوب ضمن البنتاغون، وقد أثار هذا العرض التقديمي مخاوف بشأن استخدام خوارزميات وسائل التواصل لاستهداف العسكريين.
ويقترح الباحثون أن أدوات الإعلان القوية من ميتا والتي تسمح للمعلنين بالعثور على جمهور مخصص من خلال خيارات الاستهداف الدقيقة يمكن استغلالها للوصول إلى عشاق الأسلحة أو العسكريين في الجيش الأميركي. ولكن روبرتس أكد أن ميتا لم تكتشف أي مؤشر على أن هذه الإعلانات تستهدف الجيش.
وبالمقابل، يمكن للمعلنين استهداف المستخدمين الذين يدرجون وظيفتهم على أنها في الجيش الأميركي أو كعسكري في ملفاتهم الشخصية، وهو جمهور تُقدر ميتا أنه يشمل ما يقارب 46 ألف مستخدم.
ومن جهة أخرى، وجد تقرير مشترك صادر عن مشروع "تي تي بي" (TTP) في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 أن أكثر من 230 إعلانا عن الأسلحة والرشاشات نُشرت على فيسبوك وإنستغرام في أقل من 3 أشهر، وقد وجهت العديد من هذه الإعلانات المشترين إلى منصات خارجية مثل تليغرام لإكمال المعاملات.
إعلانوفي عام 2024، أُلقي القبض على رجلين من مقاطعة لوس أنجلوس بتهمة تجارة الأسلحة غير المرخصة والتي استخدمت حسابات إنستغرام للإعلان عن أكثر من 60 سلاحا، بما في ذلك أسلحة لا يمكن تعقبها وبنادق ذات أرقام تسلسلية مشطوبة.
ورغم أن كواتم الصوت كانت قليلة الاستخدام في الجرائم ولكن اليوم الوضع مختلف، إذ سُجل ما يقرب من 5 ملايين حالة في الولايات المتحدة العام الماضي، بالمقارنة مع 1.3 مليون في عام 2017.
وفي الشهر الماضي، أُشيع أن مهندس البرمجيات لويجي مانجيوني البالغ من العمر 26 عاما استخدم مسدسا مطبوعا بتقنية ثلاثي الأبعاد ومزودا بكاتم صوت لإطلاق النار على براين طومسون الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" (UnitedHealthcare) في أحد شوارع مانهاتن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فیسبوک وإنستغرام هذه الإعلانات من خلال
إقرأ أيضاً:
عالم الإعلانات الرقمية مع المؤثرين.. شفافية غائبة أم تسويق مضلل؟
في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات التسويق والترويج للسلع والخدمات، وبرز فيها دور «المؤثرين» الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة، ويُستعان بهم في حملات تسويقية تستهدف المستهلك مباشرة، إلا أن هذا الواقع المشرق يخفي وراءه جانبًا مظلمًا، يتمثل في انتشار الإعلانات المضللة أو غير الدقيقة، التي قد تفتقر إلى المصداقية والشفافية.
كثيرًا ما نشاهد على منصات التواصل الاجتماعي مثل (انستجرام) و(سناب شات) و(إكس) إعلانات ترويجية يقدمها مؤثرون أو معلنون، يتحدثون فيها عن مزايا مغرية لمنتجات أو خدمات معينة، غير أن بعض المستهلكين سرعان ما يكتشفون، بعد الإقدام على الشراء أو التواصل مع الجهة المُعلَن عنها أن الواقع لا يطابق الوعد، من الأمثلة الشائعة على ذلك، الإعلانات الموسمية لتأجير الشقق في خريف صلالة بأسعار مغرية، والتي يتضح لاحقًا أنها إما مبالغ فيها أو أنها لا تعكس الحقيقة، بل قد يتبيّن أن المعروض رديء الجودة أو يفتقر للمواصفات المذكورة، وتتجلى المشكلة حين يتبين أن المُعلِن لم يتحقق من مصداقية ما يروِّج له، أو ربما يروّج دون معرفة حقيقية بالخدمة أو المنتج، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وإلحاق الضرر بالمستهلك.
وفي إطار حماية المجتمع من هذه الممارسات المضللة، وضع المشرع العُماني تشريعات واضحة وصارمة، فقد نصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) على أن: ( يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة... إلخ )، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من القانون ذاته، والتي تشمل السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 2000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أكدت المادة (20) من قانون حماية المستهلك - سالف الذكر- على ضرورة التزام المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية، والابتعاد عن الإعلانات الزائفة أو المضللة، ويعاقب من يخالف ذلك وفق نص المادة (40) من ذات القانون، بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 2000 إلى 50000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولم يقتصر الإطار القانوني على ذلك فحسب، بل قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإصدار لائحة تنظم مزاولة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (619/2022)، حيث نصت المادة (9) منها على مجموعة من الالتزامات، من أبرزها:
- الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة.
- عدم تقديم محتوى تسويقي غامض أو غير واضح.
- أن يكون الإعلان حقيقيًا وغير مبالغ فيه.
وفي حال مخالفة هذه اللائحة، فقد نصت المادة (14) منها على مجموعة من الجزاءات تبدأ من الإنذار، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص، مرورًا بـغرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.
ختامًا، إن الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أداة قوية في التسويق، لكنها تحمل في طياتها مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، وعلى المؤثرين والمعلنين أن يدركوا أن الترويج لأي منتج أو خدمة يتطلب التأكد من صحتها ومصداقيتها، فالتهاون في ذلك لا يضر بالمستهلك فقط، بل قد يعرض المعلن للمساءلة القانونية.
إن حماية المستهلك تبدأ من صدق الإعلان، واحترام عقل المتلقي، والالتزام بالقوانين المنظمة لهذا المجال الحيوي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري