فرنسا تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى إيران.. طالبت بالإفراج عن رهائنها
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، المواطنين الفرنسيين إلى تجنب السفر إلى إيران حتى يتم الإفراج الكامل عن الفرنسيين المحتجزين هناك.
وقال بارو خلال مؤتمر السفراء: "وضع مواطنينا الرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة؛ إنهم محتجزون ظلمًا منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة".
يُذكر أن عدد المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران يبلغ رسميًا ثلاثة.
على مدى السنوات القليلة الماضية، اعتقل "الحرس الثوري" الإيراني عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
في وقت سابق، دعت فرنسا رعاياها المتواجدين في إيران إلى مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن، وذلك على خلفية التصعيد العسكري بين طهران وإسرائيل.
ويُنصح المواطنون الفرنسيون بالامتناع عن السفر إلى إيران في الوقت الحالي، والذين يتواجدون هناك بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، نظرًا للمخاطر الأمنية المحتملة.
وتتسم العلاقات الإيرانية ـ الغربية بالتوتر المزمن، وتُعد واحدة من أكثر الملفات الدولية تعقيدًا بسبب تشابك العوامل السياسية، الأمنية، والاقتصادية.
فيما يلي أبرز المحاور والمخاوف المرتبطة بهذه العلاقات:
1 ـ البرنامج النووي الإيراني
تطور إيران برنامجًا نوويًا تقول إنه لأغراض سلمية، لكن الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تشتبه في أنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وعدم التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير مخاوف حول وجود أنشطة سرية.
ووقعت إيران والدول الكبرى الاتفاق النووي (JCPOA):عام 2015 لكنه انهار فعليًا بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018. وتسعى الدول الأوروبية لإحيائه، لكن العقوبات الأمريكية ومواقف إيران تعقد الأمور.
2 ـ احتجاز الرهائن والمزدوجي الجنسية، فإيران متهمة باستخدام مزدوجي الجنسية كأداة ضغط دبلوماسي من خلال اعتقالهم بتهم تتعلق بالتجسس أو الأمن القومي. هذه السياسة تثير استياءً كبيرًا بين الدول الأوروبية التي تطالب بإطلاق سراح رعاياها.
3 ـ النشاطات الإقليمية لإيران، تعتبر الدول الغربية دعم إيران لجماعات مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وفصائل في العراق وسوريا تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
4 ـ كما أن ملف تصاعد التوتر مع إسرائيل، يثير مخاوف الغربيين..
5 ـ حقوق الإنسان والقمع الداخلي في إيران، فقد أثارت الاحتجاجات الأخيرة في إيران، خصوصًا بعد وفاة "مهسا أميني"، انتقادات حادة من الغرب بسبب القمع العنيف للمتظاهرين. بالإضافة إلى أن سجل إيران المرتفع في الإعدامات يثير انتقادات حادة، مع اتهامات باستخدام القضاء كأداة سياسية.
6 ـ العقوبات الغربية أضعفت الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، ما أدى إلى التضخم، ارتفاع البطالة، وانخفاض مستوى المعيشة. وتسعى إيران للالتفاف على العقوبات من خلال شراكات مع الصين وروسيا، ما يزيد التوتر مع الغرب.
ويرى مراقبون أن العلاقات الإيرانية ـ الغربية تبقى محكومة بالمصالح الجيوسياسية المتعارضة، مع صعوبة تحقيق اختراق دبلوماسي شامل بسبب تعقيد الملفات المرتبطة. ولذلك فإن استمرار التوتر يعزز المخاوف من تصعيد عسكري أو مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران فرنسا العلاقات التوتر إيران فرنسا علاقات توتر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی إیران
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أميركا لرفع العقوبات عن قضاة «الجنائية الدولية»
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، أمس، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه وتأييده الكامل للمحكمة.
ودعا تورك، في بيان «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، دعمه للمحكمة، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية».
وأضاف كوستا في منشور عبر منصة «إكس»: «المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب، علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل».
وأضافت عبر منصة «إكس»: «تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً، يجب أن تكون حرة في التصرف من دون ضغوط، وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي».
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها.
وذكرت في بيان: «هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية، تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف».