عاجل. تضم أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان.. خريطة "إسرائيل التاريخية" تثير غضبا واسعا وعمان تدين بشدة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أثارت خريطة نشرها الحساب الرسمي "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أزمة دبلوماسية جديدة في المنطقة، حيث أظهرت ما تزعم أنه "إسرائيل التاريخية" متضمنة أراضي من دول عربية مجاورة، مما استدعى رداً أردنياً شديد اللهجة.
وقد أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه نشر الحسابات الرسمية الإسرائيلية لخرائط تدّعي أنها تاريخيا لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسوريا.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد القضاة على أن هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية تشكل خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية.
كما دعا البيان الأردني إلى موقف دولي واضح لإدانة هذه الممارسات والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فوراً والكف عن التصريحات المستفزة.
وتزامن نشر الخريطة مع تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، في خطوة اعتبرتها عمّان تصعيدية وتحريضية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر إسرائيلية أن وزير المالية سموتريتش كان قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعليمات لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية للبدء في إعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق ما أسماه "السيادة" على الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن سموتريتش تعهد بجعل عام 2025 "عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته.
وتأتي هذه التطورات في وقت تدعو فيه جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة ما يسمونه "إسرائيل الكبرى" الممتدة ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم التاريخية.
وحاول الحساب الإسرائيلي تبرير نشر الخريطة من خلال سرد روايات تاريخية تزعم وجود "مملكة إسرائيل" منذ 3000 عام، متحدثاً عن فترات حكم ملوك مثل شاؤول وداود وسليمان، في محاولة لإضفاء شرعية على ادعاءاته التوسعية.
Relatedتفاصيل جديدة في قضية الهجوم على البرج 22 في الأردن: "الإف بي آي" يوجه أصابع الاتهام نحو طهرانلقاءات سرية بين إسرائيل والأردن لمناقشة تداعيات سقوط الأسد ومنع جهود إيصال السلاح الى الفلسطينييناجتماع دبلوماسي في الأردن من أجل سوريا وبلينكن يكشف عن تواصل مباشر بين واشنطن وهيئة تحرير الشامويرى مراقبون أن نشر مثل هذه الخرائط والتصريحات يعكس تصاعد نفوذ التيار اليميني المتطرف في إسرائيل، ويهدد بتقويض جهود السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تداعياتها على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول المنطقة، وتأثيرها على مستقبل عملية السلام وحل الدولتين، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على مختلف الأصعدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوريا: التوغل الإسرائيلي واحتلال أراضي القنيطرة يثير غضب سكانها وامتعاضهم من صمت حكام دمشق الجدد الحرب بيومها الـ459: مقتل قائد سرية إسرائيلي ونائبه بشمال قطاع غزة و"إنجاز" يسجل لحماس في المفاوضات معلومة "ذهبية" وصلت من أحد المقربين.. تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال ند إسرائيل الأول حسن نصر الله إسرائيلالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأردنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اليابان روسيا فرنسا حرية الصحافة عيد الميلاد ضحايا اليابان روسيا فرنسا حرية الصحافة عيد الميلاد ضحايا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأردن اليابان روسيا فرنسا غزة نعي دونالد ترامب حرية الصحافة عيد الميلاد ضحايا ألمانيا إسرائيل كوريا الشمالية الضفة الغربیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول تدين مصادقة «الكنيست» على فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"لسيادة الإسرائيلية"على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الجامعة العربيةإسرائيلالضفة الغربيةالتعاون الإسلاميالكنيستقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور