بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
7 كانون الثاني/يناير 2025
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
7 كانون الثاني/يناير 2025
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع.
لقد تجاهل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.
ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وقد تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان.
لا تدعم الولايات المتحدة أيا من طرفي هذه الحرب ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها، فقد وجهت هذه الأخيرة ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل.
كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه.
لقد دعوت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقمت بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف. وهذه خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين.
الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه.
وسنواصل في الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عناصر من قوات الدعم السریع الولایات المتحدة فی السودان عقوبات على
إقرأ أيضاً:
(السيادة السوداني): نستنكر الصمت الدولي على جرائم (الدعم السريع)
الخرطوم - استنكر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، الصمت الدولي "حيال ما ترتكبه قوات الدعم السريع من جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب" في حق المدنيين في الفاشر ومدن السودان الأخرى.
وقال المجلس في بيان: "نستنكر استمرار الصمت الدولي حيال ما ظلت تقوم به مليشيا الدعم السريع من جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب بحق المدنيين في الفاشر ومدن السودان الأخرى من قتل ممنهج على أسس قبلية و تطهير عرقي استهدف البنايات الخدمية ومعسكرات النازحين ودار الإيواء في تحدي واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف: "هذه الجرائم تحتم على الإرادة الدولية مساعدة السودان على اجتثاث هذه المليشيا الإرهابية ومحاسبة قادتها ومن يقف إلى جانبهم ويساعدهم على ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الأبرياء".
وأكد مجلس السيادة أن هجوم "الدعم السريع" على مركز إيواء النازحين بمدينة الفاشر أمس السبت، "سيزيد الشعب السوداني تمسكاً بضرورة القضاء على هذه المليشيا التي تزعزع الأمن في المنطقة والإقليم".
والسبت اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة بمركز إيواء دار الأرقم بالفاشر، راح ضحيته 57 من المدنيين، بينهم 17 طفلا، و22 من النساء، و 18 من كبار السن.
والسبت أعلنت لجان مقاومة الفاشر (إغاثية)، مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مركز يؤوي نازحين بمدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، واتهمت قوات الدعم السريع بقصف المركز بطائرتين مسيرتين وأكثر من 8 قذائف حارقة.
من جانبها نفت قوات الدعم السريع السبت، قصف مركز إيواء للنازحين بالفاشر و سقوط مدنيين في هذا القصف.
وقالت في بيان: "تنفي قوات الدعم السريع بشكل قاطع، ما تروّجه الغرف الإعلامية التابعة للجيش من ادعاءات كاذبة حول سقوط مدنيين نتيجة قصف جوي أو مدفعي زعمت أن قواتنا نفذته باستهداف ملجأً للنازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وفي إطار هذه الحرب، تفرض "قوات الدعم السريع" حصارا على الفاشر منذ 10 مايو/ أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمسة.