تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في المقاهي بالقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيشة المقاهي قانون المحال العامة المحال العامة رسوم تقديم الشيشة المزيد قانون المحال العامة آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
علوش: الصورة المتداولة لقرار تحديد رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة مزورة
دمشق-سانا
نفى مدير العلاقات العامة في المنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، صحة القرار الذي يتم تداوله على المنصات الإعلامية، ويزعم تحديد رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة.
وأكد علوش في تصريح له أن الوثيقة المتداولة مزورة بالكامل، ولم يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أي قرار بهذا الشكل، أو المضمون المذكور.
ودعا علوش المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة.
تابعوا أخبار سانا على