محكمة جنايات الفيوم تؤجل محاكمة ربة منزل قتلت جارتها في الفيوم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تاجيل نظر قضية قتل سيدة عجوز بقرية كفر عبود بمركز ابشواي، وسرقة مصوغاتها الذهبية، المتهم فيها "و. أ " 55 سنة، ربة منزل، إلى شهر فبراير المقبل، بعد تنحي المحام الاصلي للمتهمة، وأمرت هيئة المحكمة بإنتداب محام اخر للدفاع عنها.
ترجع احداث القضية إلى شهر أبريل من العام الماضى، عندما تلق مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بعثور أحد المزارعين على جثة غير مكتملة، وأعضاء بشرية منثورة داخل حقله بقرية كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه، وانتقل لموقع الحادث قوات الأمن وفريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطه ابشواي وتم نقل الأشلاء التي تبين أنها لسيدة عجوز من سكان القرية ذاتها، إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم حبس صيدلي ثلاث سنوات لتورطه في ممارسة الطب دون ترخيص في الفيوموكشفت تحريات البحث الجنائي أنها اشلاء "عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وأن وراء مقتلها أحدي سكان القرية وتدعي "و.أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل.
ودلت التحريات أن المتهمة اقتحمت منزل المجني عليها ليلًا، وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم طعنتها بسكين كانت في طيات ملابسها، ثم قطعتها اربا بساطور كان بحوزتها، وألقت بأجزاء جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة ستلتهما وتضيع معالم الجريمة، وأرجعت التحريات سبب القتل إلى سرقة مصوغاتها الذهبية، لمرور المتهمة بضائقة مالية.
هذا وقد تم القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تبين لها واستقر في يقينها اقدام المتهمة علي قتل المجني عليها، فأحالتها إلى محكمة الجنايات ليتم تداول القضية في جلسات المحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة البحث الجنائي ابو كساة أعضاء بشرية النيابة العامة تفاصيل الواقعة سرقة مصوغات قرية ابو كساه قرية كفر عبود قتل سيدة محكمة جنايات الفيوم مدير أمن الفيوم ربة منزل
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة