ذياب بن محمد بن زايد: نهج الإمارات قائم على بناء الإنسان وتمكين المجتمعات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت مؤسسة "إرث زايد الإنساني" تنفيذها عدداً من المبادرات البيئية والمجتمعية في جمهورية البرازيل الاتحادية بقيمة 40 مليون دولار، تزامناً مع الاحتفاء بمرور 50 عاماً من مسيرة العلاقات الإماراتية ـ البرازيلية.
ويأتي إعلان المبادرات في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى البرازيل، وشارك خلالها في قمة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها خلال شهر نوفمبر الماضي.
وستنفذ مؤسسة "إرث زايد الإنساني" المبادرات من خلال المؤسسات والجهات التابعة لها، والتي تشمل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، والتعاون مع "مؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة"، وبالشراكة مع نظيراتها من المؤسسات البرازيلية المعنية في المجالين البيئي والمجتمعي، مع التركيز على دعم السكان الأصليين في منطقة الأمازون، و"برنامج معالجة التلوث البلاستيكي في نهر الأمازون"، والبرنامج الإماراتي لزراعة 10,000 فسيلة نخيل وتدريب المزارعين في ولاية باهيا، إضافة إلى تقديم الخبرة الفنية لحماية التنوع البيولوجي الغني في البرازيل والنظم البيئية الحيوية لدعم ما يُعرف باسم "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد" وهو مبادرة برازيلية أعلنت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) للحفاظ على الغابات المطيرة الاستوائية في العالم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليار دولار أميركي.
متانة العلاقات التاريخيةوأكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الدولية الإنسانية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، متانة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والبرازيل منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والتي أكملت مسيرة عقدها الخمسين وتميزت بتنوع روابطها الاقتصادية والثقافية وغيرهما، مشيراً سموه إلى ما توليه قيادة الدولة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من حرص واهتمام بمواصلة تعزيزها على مختلف المستويات بما يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقين نحو التنمية والازدهار المستدامين.
دعم المشاريعوقال إن "مبادرات "مؤسسة إرث زايد الإنساني" تستهدف دعم المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية والبيئية المتعددة لاسيما تلك التي تنعكس إيجاباً على الحياة المعيشية ويكون لها آثار اقتصادية وثقافية مشتركة، وتُسهم في تحقيق النماء للمجتمع".
نهج الإماراتوأضاف أن "مثل هذه المبادرات تجسد نهج دولة الإمارات الأصيل في بناء الإنسان وتمكين المجتمعات وتحقيق سعادتها، مؤكداً سموه أنها تستهدف إثراء الجهود والمبادرات الإنسانية والتنموية ومنها توفير الغذاء والرعاية الصحية وحوكمة إدارة المخلفات البيئية، فضلاً عن تطوير طرق الزراعة وتطبيق حلول صديقة للبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، تماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن زاید آل نهیان إرث زاید الإنسانی
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة