145 مليار دولار سنويا.. مقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
اقترح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عدة محاور لقيادة قطاع صناعة الأخشاب والأثاث المصري، والذي يعد واحدًا من أهم الصناعات التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا على الصناعات المختلفة، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن ترفع ضريبة القيمة المضافة عن جميع خامات التصنيع، لأن ارتفاع سعر الخامة يمثل عائقًا كبيرًا أمام المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية، لذا فنحن بالفعل بحاجة إلى دعم المادة الخام.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناع يحتاجون كذلك إلى خفض سعر متر الأرض الصناعية التي تمثل عبئًا كبيرًا على أي مستثمر حالي أو مستقبلي يرغب في الاستثمار الصناعي بالسوق المصري، مشددًا على ضرورة حجب ومنع دخول أي منتج له بديل محلي للسوق المصري، موضحًا على سبيل المثال، عصا خشب يد المكنسة، هناك مصنعون كثيرون داخل مصر يقومون بتصنيعها، لذا يجب حجب استيرادها حتى يتمكن الصانع المصري من ترويج بضاعته، وكذلك 'البرجولات القابلة للطي' لأنها تُصنع محليًا، وفي المقابل زيادة الضرائب على أي منتج يتم استيراده من الخارج له مثيل محلي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن على الدولة التوسع في إقامة المعارض ودعم المنتجين والمصنعين المصريين للمشاركة بها لاستمرارية عرض منتجاتهم بجميع المعارض الداخلية والخارجية، وذلك بتخفيض سعر متر العرض، وتسهيل مشاركة المصنعين في المعارض الخارجية لعرض منتجاتهم والترويج لها دوليًا، مما يساهم في فتح المزيد من الأسواق وزيادة الصادرات، والعمل على دعم المصنعين.
وأشار نصر الدين إلى ضرورة مساعدة طلاب الجامعات التطبيقية والتخصصية في مجالات الأخشاب والأثاث، للسفر لبعثات دولية للتدريب على أحدث الماكينات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، ونفس الحال بالنسبة للمصنعين بتوفير دورات تدريبية لهم لتعريفهم بكل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة الأثاث، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، والعمل كذلك على مساهمة الغرف الصناعية بمد المدارس الفنية بكل ما هو جديد في مادة نجارة الأثاث، من خلال تشكيل لجان فنية من أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بهذا الأمر بمتابعة من وزارة الصناعة.
وشدد علاء نصر الدين على أهمية التواجد الدائم للغرف الصناعية على أرض الواقع لمساعدة صغار الصناع والمتوسطين والارتقاء بهم وتأهيلهم للتصدير بعقد دورات تدريبية عملية لهم، وأن تقوم وزارة الصناعة بدور رقابي على الغرف الصناعية ومراجعة خطط كل غرفة للنهوض بالقطاع الصناعي المخصص لها، مطالبًا بضرورة أهمية عقد اجتماع مع وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، ومجلس إدارة الغرف الصناعية كاملاً، لكل غرفة على حدة، وأن لا يكون الاجتماع قاصرًا على رئيس المجلس فقط أو من ينوب عنه.
معارض دائمة
وأكد نصر الدين أن صناع مصر بحاجة إلى خطوات متسارعة بخطط موضوعة من وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع، ينفذها أعضاء مجلس الإدارة مع موظفيها من الغرف الصناعية، مقترحًا عمل معارض دائمة بدعم كامل من الوزارة لجميع القطاعات، ومتابعة دائمة من الغرف الصناعية لأعضائها عن قرب، وتوفير احتياجات القطاع لكافة العاملين به، وعدم اقتصار توفير هذه الاحتياجات على رئيس الغرفة وهيئة المكتب فقط بل للمجلس بالكامل، ويتم التنبيه عليهم بعرضها على أعضاء الغرفة بالكامل لتتاح الفرص للجميع وليس لأشخاص دون غيرهم، حتى تتوفر الشفافية الكاملة لجميع الصناع بمراقبة وزارة الصناعة للتأكد من تنفيذها كما ينبغي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصادرات ضريبة القيمة المضافة صناعة الأخشاب الأثاث المزيد الأخشاب والأثاث الغرف الصناعیة صناعة الأخشاب وزارة الصناعة نصر الدین
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط
صراحة نيوز ـ سجلت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر أيار الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10 بالمئة، لتبلغ 130 مليون دولار، مقارنة بـ118 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أكده رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.
وأوضح حمودة، أن إجمالي الصادرات الصناعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025 بلغ 566.43 مليون دولار، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت خلالها الصادرات 558.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدول العربية احتلت المرتبة الأولى جغرافيًا في استقبال صادرات الزرقاء والمفرق، إذ بلغت قيمتها 254.3 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى، بارتفاع بلغت نسبته 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الصادرات 223.6 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الصادرات.
واحتلت العراق المرتبة الأولى عربيًا، حيث بلغت الصادرات إليها 92 مليون دولار بزيادة بلغت 21 بالمئة، مقارنة بـ76 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 73 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35 بالمئة عن العام السابق، ثم الجزائر التي حققت الصادرات نموا لافتا بلغت نسبته 284 بالمئة، لتصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بـ7.8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا بنسبة 76 بالمئة لتبلغ 7.4 مليون دولار.
ورغم أن أسواق أمريكا الشمالية استحوذت على 40 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحاتلي، إلا أن قيمتها تراجعت بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 228.3 مليون دولار مقارنة بـ256.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، حيث شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية تحديدًا انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 219 مليون دولار مقارنة بـ242 مليون دولار.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 17.2 مليون دولار، منخفضة بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 25.1 مليون دولار، لتشكل بذلك ما نسبته 3 بالمئة فقط من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية 35.9 مليون دولار، بارتفاع نسبته 42 بالمئة مقارنة بـ30.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مشكّلة بذلك 6 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات في المرتبة الأولى بقيمة 243.7 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 14 بالمئة عن العام الماضي، وحلّ قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 103.94 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 5 بالمئة.
أما قطاع الصناعات الإنشائية، فقد حقق نموًا بارزًا بنسبة 78 بالمئة ليبلغ 64.64 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار العام الماضي، ليحتل المرتبة الثالثة.
وجاء قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات رابعًا، بصادرات بلغت 56.25 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بـ37.10 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 32.27 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي، في حين سجل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نموًا بنسبة 21 بالمئة لتبلغ صادراته 24.42 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 16.79 مليون دولار، وتراجعت صادرات الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 18 بالمئة إلى 1.55 مليون دولار.
بينما سجل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموًا بنسبة 13 بالمئة لتصل صادراته إلى 22.82 مليون دولار
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!