الخطيب: 55 مليون يورو استثمارات «بي إس إتش» لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مصر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن شركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية تستثمر حالياً في مصر 55 مليون يورو، لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان بنظام الرخصة الذهبية.
وأشار الخطيب إلى أن مصنع بي إس إتش في العاشر من رمضان سيخصص 50% من إنتاجه للتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا والنصف الأخر للسوق المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم جمع بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار ولويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تطورات مشروع الشركة لإنتاج الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان.
الوزير أشار إلى أن السوق المصري يمثل حاليا وجهة استثمارية متميزة أمام رؤوس الأموال العالمية لا سيما في ظل تمتعه بالعديد من المقومات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، ومن بينها الموقع الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات، والعمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، بالإضافة إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية، حرص الشركة على التواجد بالسوق المصري باعتباره محور صناعي وتصديري رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مشروع الشركة في مصر الشهر المقبل.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
بنك مصر: الإبقاء على أسعار الفائدة للشهادات السنوية ذات العائد 27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة بي إس إتش مصر وزير الاستثمار بی إس إتش
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.