الخطيب: 55 مليون يورو استثمارات «بي إس إتش» لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مصر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن شركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية تستثمر حالياً في مصر 55 مليون يورو، لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان بنظام الرخصة الذهبية.
وأشار الخطيب إلى أن مصنع بي إس إتش في العاشر من رمضان سيخصص 50% من إنتاجه للتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا والنصف الأخر للسوق المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم جمع بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار ولويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تطورات مشروع الشركة لإنتاج الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان.
الوزير أشار إلى أن السوق المصري يمثل حاليا وجهة استثمارية متميزة أمام رؤوس الأموال العالمية لا سيما في ظل تمتعه بالعديد من المقومات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، ومن بينها الموقع الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات، والعمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، بالإضافة إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية، حرص الشركة على التواجد بالسوق المصري باعتباره محور صناعي وتصديري رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مشروع الشركة في مصر الشهر المقبل.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
بنك مصر: الإبقاء على أسعار الفائدة للشهادات السنوية ذات العائد 27%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة بي إس إتش مصر وزير الاستثمار بی إس إتش
إقرأ أيضاً:
فجوة الأجور تهدد القيمة السوقية للدوري الأسترالي للسيدات.. ومطالبات بضخ استثمارات جديدة
تواجه كرة القدم النسائية في أستراليا تحدياً اقتصادياً هيكلياً يستوجب إعادة النظر في منظومة الاستثمار والنمور المالي، وذلك وسط تصاعد الفجوة في الأجور مقارنة بالأسواق الكروية العالمية.
وفي هذا السياق، شددت المهاجمة الأسترالية سام كير على أن استعادة النجمات الأستراليات المحترفات في الخارج يتطلب، بالدرجة الأولى، ضخ استثمارات جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية والبيئة الاحترافية للمسابقة المحلية، مؤكدة أن انخفاض سقف الرواتب يظل العائق الأكبر أمام عودة الكفاءات الرياضية الوطنية.
وتتجسد الأزمة المباشرة في الفوارق المادية الملموسة بين المسابقة المحلية والنظراء الدوليين؛ إذ يقتصر الحد الأدنى لأجور اللاعبات في أستراليا على نحو 18,486 دولاراً، وهو ما يبتعد كثيراً عن معايير الأسواق الكبرى. وفي المقابل، يكشف الدوري الأمريكي عن القوة الفائقة لرؤوس الأموال، إذ ارتفع الحد الأدنى للسقف الأجري إلى 50,500 دولار مع حلول عام 2026، في حين تسجل العقود الفردية الاستثنائية أرقاماً قياسية، كعقد اللاعبة ترينيتي رودمان الذي يتجاوز حاجز المليوني دولار سنوياً، ما يبرز تباين القيمة السوقية والتنافسية بين البطولة الأسترالية وبقية الأسواق العالمية.
وأدى هذا الفارق المالي والتنافسي إلى تغيير مسار القوة الجاذبة للدوري الأسترالي؛ فبعد أن كان يشهد فترة ازدهار جاذبة للاعبات منتخب أستراليا والمحترفات من الدوريين الأمريكي والإنجليزي، باتت معظم النجمات المحليين، أمثال كايتلين فورد، وستيف كاتلي، وماري فاولر، يفضلن الانتقال للعب في الأندية الأوروبية.
وهذا التوجه يضع الأندية المحلية أمام ضرورة ملحة لتطوير نماذجها الاستثمارية، إذ تشير كير إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الرعاية المالية يقفان كشرطين أساسيين لتعديل خريطة انتقالات اللاعبات وبناء دوري قوي يستند إلى أسس اقتصادية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط