2.28 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في عجمان، خلال شهر ديسمبر الماضي، 2.28 مليار درهم، محققة نمواً قياسياً بنسبة 102 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك حسب الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عدد التصرفات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 1169 تصرفاً عقارياً، فيما بلغ عدد التداولات العقارية 935 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 1.86 مليار درهم، موضحاً أن منطقة «الجرف 1» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم.
وقال المهيري إن سوق عجمان العقاري يشهد نمواً غير مسبوق ويحقق أرقاماً قياسية تعكس جودة القطاع وتنوع فرص الاستثمار وملائمتها لمختلف شرائح المستثمرين المهتمين بممارسة أعمالهم في إمارة عجمان، والاستفادة من مميزاتها الاستثنائية وتنافسيتها العالية.
وأشار إلى تسجيل 148 عملية رهن في ديسمبر الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 252.8 مليون درهم حيث سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 11.2 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 3».
وتصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا، يليه كل من «الزاهية» و«الياسمين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟