وزير الزراعة استقبل وفدا من ممثلي المزارعين في البقاع وعكار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في مكتبه، وفدا من ممثلي المزارعين في منطقتي البقاع وعكار، إضافة إلى وفد من أصحاب الشركات المختصة بالصناعات الغذائية، مع التركيز على صناعة البطاطا، ومستوردين ومصدرين، وذلك بحضور مجموعة من النواب، وهم: الدكتور قبلان قبلان، ميشال ضاهر، ملحم الحجيري، سجيع عطية، محمد سليمان، وجيمي جبور.
كما حضر اللقاء المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود و مستشارا وزير الزراعة الدكتور سالم درويش وعبدالله ناصر الدين، إضافة إلى المديرين المختصين في الوزارة.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بأن "خلال اللقاء، تم البحث في موضوع التزام لبنان الرزنامة الزراعية، خصوصا في ما يتعلق بزراعة البطاطا وتأكيد أهمية تنظيم عمليات الزراعة والتسويق لضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجات السوق. كما تم النقاش في ملف الاستيراد والتصدير للعديد من المنتجات الزراعية في لبنان والتركيز على ضرورة حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، خصوصا في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي لبعض المنتجات الزراعية مقارنة بالإنتاج المحلي، وضبط عمليات التهريب.
وأشار إلى أن "خلال اللقاء تم أيضا عرض اقتراح وزارة الزراعة الذي قدمه المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، وتضمن خططا تنظيمية لتحسين التسويق المحلي والدولي للمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضوابط على الاستيراد للحفاظ على توازن السوق وحماية المزارعين اللبنانيين. وكذلك، طرح عدد من المشاكل والحلول، وتم التأكيد أن إنتاج لبنان السنوي من البطاطا وصل إلى أكثر من 500 ألف طن، في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 700 طن يوميا، مما يخلق تحديات في تلبية حاجات السوق المحلية. وجرى اقتراح مجموعة من الحلول تعتمد على تعزيز دعم المزارعين من خلال تحفيز الزراعة المستدامة وتنظيم الاستيراد لضمان عدم دخول كميات كبيرة من البطاطا المستوردة التي تؤثر سلبا على الأسعار المحلية، إضافة إلى تعزيز دور الشركات المحلية في تصنيع المنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر للمنتجات المحلية. كما جرى تأكيد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير سياسات تسويقية فعالة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج، خصوصا مع الاهتمام المتزايد بالصادرات الزراعية".
وفي نهاية اللقاء، أكد الحاج حسن "ضرورة استمرار التعاون بين وزارة الزراعة وجميع المؤثرين في القطاع، وفي مقدمهم أهلنا المزارعين، والشركات الغذائية، إضافة إلى المستوردين والمصدرين".
وشكر ل"النواب حضورهم و دعمهم القطاع الزراعي اللبناني، مما يؤثر إيجابا على تحقيق استدامة اقتصادية في هذا القطاع الحيوي"، مؤكدا "ضرورة التزام الرزنامة الزراعية".
ووعد بـ"تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير"، واضعا "حماية المنتج الوطني من التحديات الاقتصادية ضمن أولى أولوياته".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة