من المسدس إلى الكلاشينكوف.. طوفان سلاح الضفة يفاقم هواجس إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه في الضفة الغربية المحتلة ما يسميه طوفان الأسلحة، مشيرة إلى أنه في مواجهة ذلك، فستعود كتائب المشاة النظامية من غزة إلى الضفة لتحل محل كتائب الاحتياط للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى.
ونقل التقرير الذي نشره يوآف زيتون -وهو أبرز المحللين العسكريين للصحيفة- عن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي أنه يشن "حملة ضد السلاح"، زاعما أنه تم ضبط أكثر من 1100 بندقية مختلفة في جميع المواقع بالضفة خلال العام الماضي.
ورغم أن التقرير اعترف بأن العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة -وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين الاثنين الماضي- تم تنفيذها بأسلحة عادية، فقد أكد أنها اعتمدت على بنية تحتية أكبر في الضفة.
وحسب التقييم الاستخباراتي الذي استند إليه التقرير، فإن معظم الأسلحة يتم تهريبها من الأردن، وأن سدس المنازل الفلسطينية في الضفة لديها نوع من الأسلحة، بدءا من المسدس إلى البندقية العادية إلى كلاشينكوف أو "إم-16″، وإن كان أشار إلى أن بعض هذه الأسلحة هي للدفاع عن النفس فقط.
"نفسنا طويل وأيدينا أطول".. كتائب القسام وكتائب الأقصى في مخيم جنين في بيان: السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وحتى الآن لم تروا من بأسنا وسلاحنا إلا القليل القليل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8Fq4dtucyk
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2025
إعلان قفزة في الأسعاروفي معلومة لا تتسق مع تقرير جيش الاحتلال عن الانتشار الكبير للأسلحة في الضفة، أشار المحلل العسكري إلى أن أسعار هذه الأسلحة قفزت في العام الماضي من 30 ألف شيكل (نحو 8 آلاف دولار) للبندقية الطويلة العادية إلى 60 ألف شيكل (16 ألف دولار) للبندقية الأوتوماتيكية.
كما أشار إلى الصعوبة التي يواجهها الاحتلال مع استمرار اعتبار الضفة ساحة ثانوية، رغم أنه "لا يتوقف عن النشاط العسكري للحظة واحدة في قلب الأراضي الفلسطينية، مع الاغتيالات في وضح النهار، بما في ذلك الاغتيالات بالمسيّرات في طولكرم وجنين وغور الأردن ونابلس، على أساس أسبوعي تقريبا".
وعن هذا النشاط، قال زيتون إن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحوالي 20 كتيبة في الضفة، وهي أقل من ذروة وجودها خلال فترات المقاومة في العامين السابقين لحرب 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن معظم هذه الكتائب لا تزال كتائب احتياطية أو وحدات ليست من وحدات المشاة أو المدرعات النظامية، مثل كتائب قيادة الجبهة الداخلية أو الكتائب الدائمة المختلطة في غور الأردن وقطاع قلقيلية.
وكشف المحلل العسكري للصحيفة أنه من المتوقع في الشهر المقبل أن تصل كتائب المشاة النظامية إلى الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.
وقال "سيتم نشر كتائب لواء ناحال في أماكن مثل الخليل ونابلس، كما سيعود المقاتلون النظاميون من كتائب المدفعية تدريجيا إلى المهام القتالية في الضفة الغربية، بعد أن يتم سحب بطارياتهم تدريجيا من مسارح أخرى".
وأضاف أن "التصعيد في الضفة يزيد الحاجة إلى تعزيزات واسعة النطاق وتحويل الموارد والاهتمام من غزة ولبنان وسوريا، رغم بقائها كساحات رئيسية كما حددتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".
تصعيد واستعانة بالمستوطنينورغم أن التقرير أشار إلى أن قوات الاحتلال لا تعتزم إغلاق الطرق المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة والتي يستخدمها مئات الآلاف من الفلسطينيين يوميا، فقد لفت إلى التصعيد في إجراءات الجيش الإسرائيلي، بحيث أصبح الجنود أكثر تساهلا في إطلاق النار على الفلسطينيين مثل تنفيذ المئات من الهجمات من الطائرات المقاتلة، وخاصة من المسيّرات خلال العام ونصف العام الماضيين.
إعلانكما أنه يشير إلى ما سماه المعضلة الكبرى والتي تتعلق بكيفية التعامل مع الحالات التي ينظم فيها المقاومون مَسيرات مسلحة في شوارع المدن الفلسطينية في وضح النهار، وعلى بعد 20 دقيقة فقط من الأراضي المحتلة عام 1948.
ولكنه يعترف بأن قوات الاحتلال تقرر اقتحام المناطق التي تنظم فيها هذه المسيرات على الرغم من الاحتمالية العالية لتعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر، كما حصل في العديد من المرات، هذا فضلا عن انكشاف هذه القوات والتصدي لها من قبل المقاومين.
ويؤكد زيتون تشجيع جيش الاحتلال رسميا للمستوطنين على حمل السلاح، ويقول "في إطار برنامج "الاستيطان كحصن"، تم توزيع أكثر من 7 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين، بما في ذلك عناصر من فرق التأهب المعززة والدائمة".
وختم المحلل العسكري تقريره بالتأكيد على أن الدبابات الإسرائيلية لن تعود إلى رام الله أو جنين في أي وقت قريب كما حصل في حملة السور الواقي عام 2002، لأن إسرائيل ما زالت تعول على دور الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في ضبط السلاح والتصدي للمقاتلين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الضفة أشار إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة