مخزونات الخام الأميركي تنخفض في أسبوع ومخزونات البنزين ترتفع
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 959 ألف برميل إلى 414.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 184 ألف برميل.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بنحو 2.5 مليون برميل في الأسبوع نفسه.
وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 45 ألف برميل يوميا.
وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع نفسه إلى 93.3 بالمئة.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 6.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 237.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 6.1 مليون برميل إلى 128.9 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة 600 ألف برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 278 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.
وتراجع صافي صادرات الخام بمقدار 776 ألف برميل يوميا إلى 3.08 مليون برميل يوميا.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون برمیل برمیل یومیا فی الأسبوع ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية