عدن.. اعترافات جديدة تؤكد تورط الإمارات بتنفيذ جرائم الاغتيالات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عُقدت الجلسة الخامسة عشر، الأربعاء، لمحاكمة خلايا الاغتيالات المتورطة في تنفيذ جرائم قتل في محافظتي الضالع وعدن، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي وبحضور أعضاء النيابة: القاضي فيصل عبد الحافظ الدقم وعفاف علي محسن.
وقالت مصادر حقوقية لـ "الموقع بوست"، إنه تم خلال الجلسة تقديم القضية رقم 59 من النيابة الجزائية ضد المتهمين في تشكيل عصابة مسلحة، بينهم عنتر كردوم وآخرون، حيث بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين، الذين شملوا عماد عبد الواحد، هشام عبد الحميد، إبراهيم العتلة، وناجي أحمد، بالإضافة إلى حضور أولياء الدم وعدد من المحامين.
وتطرقت الجلسة إلى عرض النيابة العامة لاعترافات مصورة ومكتوبة من المتهم عماد عبد الواحد، الذي أقر بتورطه في عمليات الرصد لاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية.
وفي سياق اعترافاته، كشف عبد الواحد عن تفاصيل كيفية تقسيم العصابة إلى مجموعات، وأن بعضها كان يعمل بتوجيهات من الأمن القومي، مع تلقي أوامر من جهات خارجية، بما في ذلك الإمارات.
وأكد عبد الواحد، أنه كان يشارك في مراقبة وتحركات أهداف الاغتيالات، حيث كان يتم رصد الأهداف لفترات طويلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض العمليات كانت تتم بناءً على تقارير ترسلها جهات خارجية، خاصة الإمارات.
وعقب تقديم الاعترافات، قدم اثنان من محاميي الدفاع (طه حسين وصالح العامري) اعتراضات على عرض بعض الأدلة، حيث اعتبر المحامي حسين أن الاعترافات المصورة لم تُقدم بإذن قانوني، مشيرًا إلى أنه لم يتم استدعاء شهود النفي رغم تقديم طلبات بذلك.
من جهته، طالب المحامي صالح العامري بتطبيق العدالة على الجميع، موضحًا أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية وأن التسجيلات المصورة لم تكن قانونية.
وفيما يتعلق بشهادات النفي، فقد حضر شاهد النفي علي محمد قومي، الذي رفض حلف اليمين وقال إنه لا يعرف تفاصيل ما حصل، مطالبًا بالتحقيق في قضية اغتيال ابنه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تمكين النيابة من استعراض كافة الأدلة والشهادات اللازمة، بما في ذلك استدعاء شهود النفي المحتجزين في سجن بئر أحمد، وتأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء، 28 يناير 2025.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اغتيالات الحرب في اليمن عبد الواحد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد رفضها القاطع لادعاءات سلطة بورتسودان حول دورها في الأزمة السودانية
متابعات: «الخليج»
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في بغداد السبت، إلى إزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها في السودان، بشكل فوري وآمن ومستدام ومن دون أي عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط النزاع، مؤكدة أنها تابعت بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحقها ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية.
وأعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، وانعدام الأمن الغذائي والصحي الحاد، الذي وصل إلى حد المجاعة في مناطق عدة من السودان، والقلق يمتد إلى عواقب استمرار الحرب الأهلية بين الأطراف السودانية، منذ أن اندلع القتال في إبريل 2023، وما يحمله من تبعات خطرة على مستقبل الأمن والاستقرار ليس في السودان فحسب، وإنما على الأمن والاستقرار في عموم الدول المجاورة وفي القرن الإفريقي ومنطقة الساحل كذلك.
وأوضحت الإمارات أنها تابعت بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحقها ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية.
وأكدت رفضها القاطع وبأشد العبارات تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والموضوعية، والتي تحاول من خلالها سلطة بورتسودان التهرب من مسؤوليتها عن الانتهاكات والوضع الكارثي الذي يتكبد ولايته الشعب السوداني، وكذلك التهرب من مسؤوليتها عن التعنت والرفض المتواصل للانخراط الجاد في مسارات الحل السياسي، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم في السودان.
وشددت الإمارات في كلمتها بالقمة العربية في بغداد على أن الهروب من الفشل الداخلي عبر افتعال الخصومات وتصدير الأزمات إلى الخارج، لا يغير من الواقع شيئاً، بل يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل جهود الإغاثة الدولية، ويضع السودان في عزلة إقليمية ودولية.
وتابعت: «لقد جاء القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتار يخ 5 مايو 2025، الذي يرفض الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات، وشطب القضية من سجل المحكمة وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها، ليؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة وقائمة على باطل، ومن البديهي، فإن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة سطلة بورتسودان استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع، وكذا محاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الإقليمية والدولية، في جهد يائس، للتضليل والافتراء على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الإمارات أنه إضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية فإن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، التابع للأمم المتحدة، الصادر بتار يخ 17 إبر يل 2025، قد دحض أي ادعاءات ضد دولة الإمارات وضلوعها بالنزاع في السودان، مؤكدة أن موقفها كان ولا يزال واضحاً منذ بداية الحرب الأهلية في السودان، حيث ظلت على الدوام داعية لوقف هذه الحرب وسنداً وداعماً للشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وفاعلاً أساسياً في كل الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى الحل السلمي للنزاع في السودان، وصولاً إلى تمكين حكومة مدنية مستقلة عن العسكر، للعبور بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار.
وقالت الإمارات :«فيما يخص إعلان ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلانها دولة عدوان، تؤكد دولة الإمارات أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة ليست شرعية ولا تمثل الشعب السوداني، وأن البيان الصادر عن ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين، وتشدد دولة الإمارات بأن هذا الإعلان جاء رد فعل عقب يوم واحد فقط من فشل سلطة بورتسودان نتيجة رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة منها ضد دولة الإمارات.
لا حل عسكري للصراعوفي هذا السياق أوضحت الإمارات في كلمتها «إزاء كل هذه التطورات في الوضع القائم في السودان، فإن دولة الإمارات ستبقى داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بين الأطراف السودانية المتحاربة، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لدعم العودة لمسار العملية السياسية في السودان، وأي عملية تهدف إلى وضع السودان على مسار التوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة مدنية انتقالية مستقلة عن سلطة العسكر، تؤمن للسودان مستقبلاً مستقراً وأمناً، وتحافظ على استقلال السودان وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ولم تأل دولة الإمارات جهداً في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت دولة الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي كمساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 2023، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية مباشرة وعبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية.
وأكدت الإمارات أن أوان العمل الحاسم والحازم آن، ليتوقف القتل، ويبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين