وزير الزراعة يلتقي نظراءه من الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
إلتقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليا في العاصمة الأوغندية كامبالا، بنظراءه بدول الجزائر وأوغندا والكونغو، وكينيا لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك وتحقيق الأمن الغذائي، لشعوب القارة السمراء.
المصايد السمكية والثروة الحيوانية
وأعرب وزير الزراعة خلال لقاءه و"فرانك كاجو" وزير زراعه والمصايد السمكية والثروة الحيوانية الاوغندي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، لافتا إلى متانة وقوة العلاقات التي تربط بين مصر واوغندا، والتعاون في العديد من المجالات وعلى رأسها القطاع الزراعي.
وأكد فاروق على أهمية هذه القمة لصياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب، فضلا عن تعزيز وتسهيل وانسياب السلع والمنتجات الزراعية بين الدول الافريقية.
وقال فاروق خلال لقاءه و "يوسف شرفه" وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بدولة الجزائر، أن العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الزراعي، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتا إلى أهمية العمل على تنفيذ مشروعات مشتركة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي في البلدين، وزيادة الانتاجية، وتبادل البحوث والخبرات، في جميع القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم في مجال الأمن الغذائي، مما يجعل التعاون الزراعي بين الدول الشقيقة أمراً ضرورياً.
وفي سياق متصل أيضا التقى فاروق ووزير الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أكد على توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس السيسي، بتعميق سبل التعاون المشترك بين مصر ودول القارة السمراء، ومن بينها دولة الكونغو الديمقراطية، وذلك في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الأفريقية.
وأكد وزير الزراعة المصري، ان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال الزراعي، يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لكلا البلدين، لافتا إلى أهمية العمل على تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية الحديثة بين البلدين، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتصنيع المنتجات الزراعية، كذلك التعاون في مجال البحوث الزراعية بين المؤسسات البحثية الزراعية في البلدين، وتبادل الباحثين والعلماء.
فيما التقى فاروق ايضا "أندرو كارانجا" وزير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية بدولة كينيا، حيث بحث معه تعزيز سبل التعاون المشترك في قطاع الزراعة.
الخبرات الزراعية
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات الزراعية بين البلدين، خاصة في مجال الزراعة المستدامة، فضلا عن فرص الاستثمار المشترك في القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، بما في ذلك تطوير سلالات الحيوانات وتحسين الإنتاجية.
وحضر اللقاءات السفير منذر سليم سفير مصر بدولة اوغندا، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق قمة الاتحاد الإفريقي التعاون الزراعي تنمية الزراعية القطاع الزراعي الثروة الحيوانية الأمن الغذائی وزیر الزراعة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.