أستاذ قانون دولي: لبنان في حاجة إلى حكومة تكنوقراط تدعمها الكتل السياسية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
صرّح الدكتور أنطوان أسعد، أستاذ القانون الدولي، بأن لبنان بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في ظل التجارب السابقة التي عانى فيها من صعوبة تأليف الحكومات نتيجة اعتراض الكتل النيابية وسعيها لتوزيع المناصب الوزارية بما يخدم مصالحها.
. تفاصيل
وأكد أن حكومة التكنوقراط، المدعومة من الكتل السياسية ولكن الخالية من المصالح الحزبية، هي الوحيدة القادرة على تجاوز الحسابات الضيقة والعمل لتحقيق المصلحة الوطنية الشاملة ومعالجة القضايا الكبرى.
وشدد في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أهمية أن تعمل قيادة الجيش اللبناني جنبًا إلى جنب مع الرئيس جوزيف عون على وضع استراتيجية دفاعية شاملة تعتمد على القوى الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية، لتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قرار السلاح والدفاع.
وتابع، أن من يرغب في المقاومة يجب أن يكون جزءًا من الجيش اللبناني، الذي يخضع لسلطة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كالقائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتًا، إلى أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة، وليس بيد أي فصيل لبناني منفرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان اخبار التوك شو الاحتلال جنوب لبنان جوزيف عون المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»