بعد صمت طويل.. لبنان يختار رئيسه في لحظة تاريخية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بالتزامن مع انتخاب رئيس للبنان يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، قال عزت أبو علي، المحلل السياسي اللبناني، إن لبنان كان يعيش حالة من الترقب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن شغور منصب الرئاسة استمر لأكثر من عامين، وهو ما وضع البلاد في موقف حرج وسط ظروف غاية في الصعوبة.
وأضاف أبو علي لـ صدى البلد، أن الأوضاع الراهنة تتداخل مع عدوان إسرائيلي على لبنان بدأ في 8 أكتوبر، تزامنًا مع فتح جبهة الجنوب اللبناني دعمًا لقطاع غزة، وما تبع ذلك من معركة استمرت 66 يومًا، شهدت خلالها البلاد قصفًا لم يستثنِ البشر أو الحجر”.
وأشار إلى أن الأزمات لم تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضًا أزمة اقتصادية خانقة مستمرة منذ عام 2019، إلى جانب مشكلة النزوح المتفاقمة، مما جعل اللبنانيين يتكيفون تدريجيًا مع تلك الأزمات، رغم غياب خطوات إصلاحية فعلية حتى الآن.
أوضح أن لبنان، بحكم موقعه في الشرق الأوسط، يعتبر دولة محورية تجمع بين التعقيدات السياسية والمشكلات الاقتصادية، ما يجعل حل أزماته أكثر تعقيدًا.
ساهمت الضغوط الإقليمية والدولية في تعزيز الموقف حول انتخاب رئيس جديد. حضر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وسفراء اللجنة الخماسية لمراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يعكس اهتماما دوليا كبيرا.
ويُتوقع أن يكون للجيش اللبناني دورا محوريا في المرحلة المقبلة، خاصة في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. كما يعتبر الجيش أحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد في ظل الأزمات المستمرة على الحدود الجنوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان رئيس لبنان انتخاب رئيس لبنان المزيد انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
وهبي: كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن... أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن النصوص القانونية التي تؤطر عمل رؤساء الجماعات الترابية تُقيدهم وتُعرضهم للمساءلة الجنائية حتى في حالات لا تتضمن نية إجرامية، مطالباً بإعادة النظر في هذه المنظومة القانونية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “رئيس الجماعة خاصو يطلع على الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وحوالي 24 مرسوم تطبيقي وكل مرسوم فيه 163 مادة”، مشيراً إلى أنه “كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن، أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية.
وأضاف وزير العدل: “هذه النصوص لا تعطي فرصة لا للرئيس ولا للإدارة باش يدبّرو الشأن العام، وأي تصرف دارو كيتحول إلى تهمة تبديد، غير إلى حول مزانية ديال المرحاض لسيارة الإسعاف، يعتبر ذلك تبديدا ويجيبوه في حالة اعتقال”.
وانتقد وهبي الخلط الحاصل بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، قائلاً: “يجب أن يُعاد النظر، لأن هناك خلطا بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، والمخالفات التدبيرية لا يُفترض فيها وجود العنصر المعنوي أو النية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!