(10) خطوات لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى لراتب الضمان.!
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
#سواليف
(10) خطوات لاتخاذ قرار #رفع_الحد_الأدنى لراتب الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ليس أمام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سوى السير بالخطوات الإجرائية والقانونية والمالية اللازمة التالية وصولاً لاتخاذ قرار برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #التقاعد و #رواتب_الاعتلال:
مقالات ذات صلة المشايخ: الإفراج عن أردنيين اعتقلوا بتهم دعم المقاومة بالسعودية 2025/01/10١) الوقوف على نص المادة ( 89 / أ ) من قانون #الضمان الاجتماعي التي تنص على:
(يُحدّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس “مجلس إدارة المؤسسة” ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).
٢) دراسة الموضوع من الناحية القانونية وتكييفه قانونياً وفنيّاً.
٣) الوقوف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرار.
٤) حصر أعداد المستفيدين من القرار وحصر الكلفة السنوية الإجمالية للزيادة المقترحَة وانعكاساتها الى المركز المالي للضمان.
٥) اتخاذ القرار المناسب من قبل الإدارة التنفيذية للمؤسسة بمقترح واضح يحدد قيمة الرفع.
٦) رفع مذكّرة شاملة لمجلس إدارة المؤسسة بالموضوع متضمّنة التوصية برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ومقدار الرفع وأعداد المستفيدين وكلفة الزيادة.
٧) مناقشة الموضوع من قِبَل مجلس إدارة المؤسسة خلال جلسة عاجلة. والموافقة على المقترح أو تعديله.
٨) التنسيب لمجلس الوزراء بمقترح الزيادة المتفق عليها من مجلس الإدارة بالقرار.
٩) عرض الموضوع على مجلس الوزراء والموافقة على التنسيب كما ورد من مجلس إدارة المؤسسة أو تعديله واتخاذ القرار.
١٠) إنفاذ القرار.
وإنّ مما آمله أن يُتّخذ القرار برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال اعتباراً من مطلع العام الحالي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي.
ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابة عمل ورواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والعجز الكلي الإصابي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رفع الحد الأدنى موسى الصبيحي التقاعد الضمان مجلس إدارة المؤسسة الحد الأدنى لراتب
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
#مجلس_الضمان_الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل. pic.twitter.com/KW8D02cTk3— المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI_SPOX) July 31, 2025نظام الضمان الصحيوتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
أخبار متعلقة وثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةحالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة"الضمان الصحي" يطلق استراتيجية تركز على الابتكار والجودة والاستدامةوتأتي الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الضمان الصحي" - مشاع إبداعيحقوق مستفيدي الضمانوأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.