اليابان: فرض عقوبات على 11 فردا و29 كيانا في روسيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - لوحة
أعلن مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، فرض عقوبات على 11 فردا و29 كيانا روسيا وثلاثة بنوك.
وذكر المجلس في بيان، أن "العقوبات ستشمل على وجه الخصوص الرئيس التنفيذي لشركة ألروسا الروسية، بافيل مارينيتشيف، ونائب رئيس بنك تسمر، دميتري نيكولين، ومالك شركة تيخنولوغيا أليكسي بودنيف، وشركة تقنيات بي إس في سيرغي بتروف، والنائب الأول للمدير العام لشركة روستيخ الحكومية فلاديمير أرتياكوف".
واضاف انه "كما خضعت بنوك تسمر وأر إف كي، وتيمر، للعقوبات أيضًا، وستدخل الإجراءات ضد المؤسسات المالية حيز التنفيذ في 9 فبراير/ شباط من هذا العام".
وجمدت اليابان في آذار/ مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.
وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في شباط/ فبراير 2022.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة