«إرادة» و«بوسطة» تطلقان خدمة «بوسطة كابيتال» لتمويل المتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت شركتا "إرادة" و"بوسطة" عن تدشين خدمة "بوسطة كابيتال"، وهي مبادرة تهدف إلى دعم وتمويل وتمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة في مصر باستخدام التكنولوجيا المالية. هذه الخدمة تمثل الخطوة الأولى من نوعها في مصر، حيث تسعى لتوفير التمويل المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب المتاجر الإلكترونية.
يمكن للمتاجر الصغيرة الاستفادة من هذا التمويل لتطوير مشاريعهم وزيادة حجم المبيعات والأرباح، مما يسهم في نمو القطاع التجاري الإلكتروني في مصر.
تتميز خدمة "بوسطة كابيتال" بتوفير تمويل سريع وفعّال بدون إجراءات معقدة، حيث يتم تقديم التمويل بناءً على بعض المتطلبات الورقية البسيطة.
بالإضافة إلى ذلك، بعد سداد التمويل الأول بنجاح، يمكن للعملاء طلب تمويل جديد بقيمة أعلى، مما يوفر مرونة ودعمًا مستمرًا لنمو أعمالهم.
عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة "إرادة" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أكد على أهمية هذا التعاون لدعم الشباب الواعد وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، وتحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠ للشمول المالي وخلق فرص العمل والدخل لهم.
من جهته، أشار محمد عزت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "بوسطة"، إلى أهمية هذه الخدمة في دعم عملائهم في عالم التجارة الإلكترونية وتحقيق أهدافهم التجارية وزيادة أرباحهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية المشروعات متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
عشرات الفنانين ينسحبون من مهرجان سونار 2025 رفضا لتمويل الاحتلال
تلقى مهرجان "سونار" الشهير في برشلونة ضربة موجعة قبيل انطلاق نسخته المرتقبة عام 2025، بعد إعلان 28 فناناً و6 كيانات ثقافية و6 عارضين تقنيين انسحابهم الرسمي من المشاركة، في خطوة احتجاجية على العلاقة المالية التي تربط إدارة المهرجان بصندوق الاستثمار الأمريكي العملاق "KKR"، المتهم بتمويل مشاريع استيطانية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشملت الانسحابات أسماء بارزة من برنامجي "سونار دي نوتشي" (Sonar de Noche) و"سونار دي ديا" (Sonar de Día)، إضافة إلى جهات أكاديمية وثقافية بارزة كان من المزمع مشاركتها في القسم الموازي للمهرجان "Sónar+D"، من بينها جامعة بومبيو فابرا (UPF) و"برشلونة ديزاين ويك"، إلى جانب شركات متخصصة في الإبداع الرقمي انسحبت من فضاء "Project Area".
يُعد "سونار" أحد أضخم وأشهر المهرجانات الموسيقية والفنية في أوروبا والعالم، ويجمع سنوياً عشرات الآلاف من الزوار من مختلف القارات، مزاوجاً بين الموسيقى الإلكترونية، والتقنيات الرقمية، والفنون المعاصرة، وقد تأسس سنة 1994 في مدينة برشلونة، ويُعرف ببرامجه المبتكرة التي تجمع فنانين، ومصممين، ومهندسي تكنولوجيا، وباحثين في مجالات متعددة.
ويبرز الجانب الفكري والتقني للمهرجان في برنامج "Sónar+D"، الذي يهدف إلى استكشاف التقاطعات بين الفن والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية، مما جعله منصة عالمية للتجريب والتفكير النقدي حول المستقبل.
وأصدرت إدارة مهرجان "سونار" بيانا رسميا للتعامل مع الأزمة، أكدت فيه "إدانتها الصريحة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، وأعربت عن دعمها لحرية التعبير والتضامن، مشيرة إلى أنها ستسمح للزوار بإظهار رموز داعمة للقضية الفلسطينية داخل فضاءات المهرجان.
أما بشأن علاقتها بصندوق "KKR"، فقد أوضحت أن ملكية المهرجان تعود لشركة "Superstruct Entertainment"، وهي شركة تدير أكثر من 80 مهرجاناً عالمياً، وقد استحوذ عليها تحالف مالي بقيادة "KKR" في أكتوبر 2024 بعد انسحاب المستثمر السابق "Providence Equity Partners". وأكدت إدارة "سونار" أنها لم تكن طرفاً في الصفقة، ولا تربطها علاقة مباشرة بالقرارات الاستثمارية للصندوق.
كما نفت ذهاب أرباح التذاكر لصالح "KKR"، مشيرة إلى أن جميع الإيرادات يعاد ضخها في تمويل الدورات المستقبلية بعد تغطية التكاليف التشغيلية. وأعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب استرداد ثمن التذاكر للحضور، والتعامل مع كل طلب على حدة.
وتأتي هذه المقاطعة الواسعة في سياق تنامي الضغوط الشعبية والثقافية في أوروبا ضد المؤسسات التي يُشتبه في مساهمتها المباشرة أو غير المباشرة في تمويل الاحتلال الإسرائيلي أو مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023 وما تلاه من تصعيد.
ويُنظر إلى هذا الانسحاب الجماعي كأكبر رد فعل ثقافي ضد مهرجان دولي منذ سنوات، ما يعكس التحول المتسارع في المزاج العام داخل الأوساط الفنية الأوروبية، وخاصة الإسبانية، التي باتت أكثر حساسية تجاه قضايا العدالة والحقوق الإنسانية.
ويخشى مراقبون أن يتسبب هذا الجدل في تراجع صورة مهرجان "سونار" بوصفه منصة تقدمية منفتحة على القيم الإنسانية والتقدم، في حال لم تتخذ خطوات حقيقية لفك الارتباط مع جهات متورطة في دعم انتهاكات القانون الدولي.