تطور عاجل في أزمة سيف الجزيري مع الزمالك
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أجّل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مغادرته للقاهرة والعودة إلى تونس.
يأتي هذا التأجيل بعد انتهاء مهلة الإنذار الذي أرسله اللاعب إلى النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.
انتهاء مهلة الإنذار وحق فسخ العقد:
كان من المُقرر أن يُغادر الجزيري القاهرة اليوم (الجمعة) عائدًا إلى تونس، وذلك بعد انتهاء مهلة الإنذار التي منحها للنادي (15 يومًا).
رغبة اللاعب في حل الأزمة والاستمرار مع الزمالك:
وكشفت تقارير صحفية، أن الجزيري يُرحب بحل أزمته مع النادي والاستمرار في صفوفه.
وأوضحت تقارير أن رغبة اللاعب الأساسية هي الحصول على مستحقاته المالية، وليست فسخ التعاقد، هذا ما دفعه إلى تأجيل سفره، على الرغم من عودة زوجته إلى تونس منذ أيام.
جلسة مع رئيس النادي دون حل:
عقد الجزيري جلسة مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بحضور وكيل أعماله حازم فتوح، إلا أن هذه الجلسة لم تُسفر عن حل للأزمة، حيث أكد لبيب للاعب ووكيله تمسك الإدارة باستمرار الجزيري، وطلب منه الصبر والانتظار لحين تمكّن النادي من سداد مستحقاته.
مغادرة معسكر الفريق والمطالبة بالمستحقات:
كان الجزيري قد جمع متعلقاته وغادر معسكر الفريق قبل مباراة أبو قير للأسمدة في كأس مصر التي أُقيمت يوم الخميس، مُطالبًا بمستحقاته المتأخرة لدى النادي.
حق اللاعب في فسخ العقد والمطالبة بمستحقاته وقيمة العقد الجديد:
مع انتهاء مهلة الإنذار، أصبح من حق اللاعب فسخ التعاقد مع الزمالك، والمطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد مع النادي لمدة موسمين، والذي ينتهي بنهاية موسم 2027، يُستند هذا الحق إلى إرسال النادي بريدًا إلكترونيًا رسميًا للاعب مُوقّعًا من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب يتضمن تفاصيل العقد الجديد الذي لم يتم توثيقه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك سيف الجزيري ازمة الجزيري مع الزمالك المزيد مع الزمالک
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.