تعيين وزير الخارجية النمساوي قائماً بأعمال مستشار البلاد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تم تعيين شخصية بارزة أخرى من حزب الشعب النمساوي المنتمي لتيار يمين الوسط قائماً بأعمال رئيس الحكومة، وسط أشهر من الاضطراب السياسي الذي تمخضت عنه الانتخابات السابقة.
وطلب الرئيس الاتحادي ألكسندر فان دير بيلين من وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج أن يشغل منصب المستشار مؤقتا اليوم الجمعة. وأعلن المستشار السابق كارل نيهامر، الذي ينتمي أيضا إلى حزب الشعب، استقالته في وقت سابق عقب إخفاقه في تشكيل ائتلاف، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية.
وبعد فشل أحزاب تيار الوسط في التوافق على ائتلافات محتملة، كلف فان دير بيلين زعيم حزب الحرية هربرت كيكل بتشكيل الحكومة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.