"الأحرار" يثني على الحكومة التي يقودها عشية اجتماع مجلسه الوطني
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بينما يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار لعقد دورة مجلسه الوطني غدا السبت بالرباط، قال بيان لمكتبه السياسي، إن حكومة التحالف الثلاثي التي يقودها عزيز أخنوش، تمكنت من ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، ومن ضبط التوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة.
وحسب البيان الذي صدر عقب اجتماع لمكتبه السياسي، مساء أمس الخميس، فقد انخفض الدين الخارجي، وواصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021.
وأضاف الحزب أن الحكومة نجحت أيضا في ضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية.
وفق منظور قيادة الأحرار، فإن اختيارات الحكومة التي يقودها أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال البلاد خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية.
المكتب السياسي أشاد بما وصفه « نجاح » الحكومة، في مواجهة مختلف التحديات، عبر تبني « إجراءات وخيارات صحيحة »، مبنية في نظره « على رؤية واضحة عكسها تنزيل سياسات عمومية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي ».
علاوة أيضا على « الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة … ».
كلمات دلالية الحكومة الدولة المكتب السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الدولة المكتب السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا