خلفيات إعلان التكتل الشعبي .. تحذير من توتر قادم وحلول تسعى لتحريك البركة السياسية الراكدة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشف الأمناء العامون لأحزاب الحركة الشعبية، والمغربي الحر، والديمقراطي الوطني، عن خلفيات تكتلهم الشعبي الذي تم الإعلان عنه مباشرة بعد إعلانهم عن تحالف سياسي مشترك.
وفقا لأسس ومنطلقات التكتل الشعبي، التي تضمنتها الأرضية السياسية للتحالف، فإن الساحة السياسية بالبلاد، باتت تواجه انحباسا غير مسبوق، يطغى عليه تراجع ملموس ومتفاقم في المهام التأطيرية والتمثيلية لمختلف الوسائط المؤسساتية التقليدية.
ويتجلى ذلك بوضوح، حسب الوثيقة السياسية للتحالف، في الضعف البنيوي والعجز الوظيفي القائم في أداء وأدوار الوساطة السياسية والنقابية والجمعوية بتجلياتها المؤسساتية على مستوى السلطة التنفيذية وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميًا.
ويرى التكتل الشعبي الذي تتزعمه الحركة الشعبية، أن هذا الوضع فسح المجال لتنامي القطاع السياسي غير المهيكل، وتفشي التأطير العشوائي، وخضوع المجتمع لصناعة آليات التأطير الذاتي والإفتراضي، وتوسع مساحات البناء السياسي العشوائي خارج مغرب المؤسسات وحولها.
هذه الوضعية المقلقة يرى التكتل الشعبي الجديد، أن تخلف الفعل السياسي والنقابي المؤسساتي عن سقف المغرب الدستوري الجديد يكرسها، وتعززها مفارقة عدم التوازي بين مسارات العمل الحزبي والنقابي من جهة، وبين الديناميات والتحولات الإقتصادية والمجتمعية المتسارعة التي تعرفها البلاد من جهة أخرى، مما ينذر بخطر قائم وقادم يعمق مسافات التوتر بين المواطن والمؤسسات، ويلقي بظلاله القاتمة على مكتسبات البلاد في مجال السلم الإجتماعي والأمن الإستراتيجي، الذي ظل ولا يزال العملة الصعبة الحقيقية للبلاد وعلامة مميزة لها إقليميا وجهويا ودوليا.
وبما أن الطبيعة البشرية تخشى الفراغ ولا تحتمله، فقد أصبح من اللازم تضيف الأرضية السياسية للتكتل الجديد، المبادرة والمساهمة في صناعة أجوبة وبلورة حلول تحرّك هذه البركة السياسية الراكدة، وتعيد للممارسة السياسية نبلها المفقود وللوساطة المؤسساتية نبرتها الإستراتيجية ومفعولها الإيجابي المغيب في واقع حزبي ونقابي مطبوع بالتشرذم وبصراع المواقع على حساب المواقف. واقع يقاس فيه الفعل السياسي، بعمقه الفكري المؤجل بالأوزان الإنتخابوية العابرة والمتحولة وغير المؤثرة لا تنمويا ولا مجتمعيا.
ويعتبر التكتل السياسي الجديد، أنه يحمل أجوبة مفحمة في الإقناع، تعيد للمشهد السياسي تميزه في البرامج والإختيارات، وتعيد للقطبية السياسية مغزاها ومضمونها الفعلي، وللتنافس السياسي المشروع عمقه الإيديولوجي، وحسه المبني على تجديد النخب، والتمايز في الأفكار، وإنتاج السياسات، ورسم التوجهات بدل أن يترك المشهد الحزبي أشبه بأكياس ملونة منتفخة بالماء يختزل فيها هاجس الفاعلين في الأرقام والمواقع فقط.
التكتل الشعبي، يرى نفسه أنه يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ويستوعب كل الكفاءات المجتمعية ويحمل عرضا سياسيا جديدًا مبنيا على مشروع مجتمعي ديمقراطي وتنموي، مستمد من تربة مغربية أصيلة، ومن عمق شعبي أصيل وجوهر وطني صادق عنوانه «مغرب التنوع في وحدته»، ورهانه مستقبل يتقاسم فيه جميع المغاربة خيراته بعدالة وانصاف، ويساهم الجميع في صناعة قراراته واختياراته الكبرى.
ويشدد التكتل الشعبي أنه يسعى إلى تأسيس رؤية سياسية متجددة، تعلي من شأن الإلتزام الوطني، وتعزز من أدوار الأحزاب والقوى المجتمعية كركائز أساسية لبناء دولة الحقوق والمؤسسات.
كلمات دلالية الارضية السياسية التحالف التكتل الشعبي الحركة الشعبية الحزب الديموقراطي الحزب المغربي الحر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الارضية السياسية التحالف الحركة الشعبية الحزب الديموقراطي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد اجتماعاً استثنائياً في ظل توتر متصاعد مع السلطة
يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الاثنين اجتماعا استثنائيا للهيئة الإدارية، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرّض له مقر الاتحاد الأسبوع الماضي على يد أنصار الرئيس قيس سعيد، تحت شعار "لا ميليشيات ولا روابط، الاتحاد ثابت".
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أجواء من التوتر والاحتقان المتصاعد، وسط دعوات لاتخاذ قرارات قد تشمل التصعيد، وحتى الإضراب العام، حيث أعلنت الهيئة أن "كل السيناريوهات واردة".
وقد شهد محيط مقر الاتحاد تجمعاً لعدد من النقابيين الذين رفعوا شعارات منها: "حريات حريات، دولة البوليس فات"، "الاتحاد لا يُهان"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية"، تعبيرا عن رفضهم للاعتداءات ومحاولات التشويه.
وفي تعليق له على الهجوم الذي طال مقر الاتحاد الخميس الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "نيّة المحتجين لم تكن الاعتداء أو الاقتحام كما تُروّج لذلك ألسنة السوء"، مشيراً إلى أن "الشعب لم تعد تخفى عليه أدق التفاصيل"، في محاولة لتهدئة الأوضاع.
في المقابل، شدد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال مؤتمر صحافي، على أن الاتحاد "منظمة وطنية عريقة ولا يمكن لأي طرف احتكار الوطنية"، معتبراً التشبيهات التي وصفت المعتدين على مقر الاتحاد بمجموعات "روابط حماية الثورة" في 2011، "تشويهاً مردوداً عليه"، وربما يدل على وجود "تنسيق في هذه المسألة".
وأوضح أن النقابيين مُنعوا من العبور نحو ساحة محمد علي في ذلك اليوم، بينما "هيّأت قوات الأمن كل الظروف لتواجد المعتدين أمام مقر الاتحاد"، مؤكداً أن "ساحة محمد علي لن تكون مباحة لأي كان".
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد "نأى بنفسه عن المشاركة في الحوار السياسي عندما دُعي لذلك، ومنح العمال حق الاختيار في الاستفتاءات والانتخابات إيماناً بالتنوع".
وأشار إلى أن الوضع تغير مع تشكيل حكومة الرئيس قيس سعيد بعد 25 تموز/يوليو 2021، حيث "جرى ضرب الحق النقابي ومصداقية التفاوض".
ولفت إلى أن الاتحاد كان السباق في تسوية العديد من الملفات الاجتماعية، مشدداً على أنه "لن يقبل أن يُحدد له مربع أو أن تكون المفاوضات غير جادة"، مؤكداً أن فترة النقاش حول المفاوضات الاجتماعية "معطلة، في ضرب واضح للحق النقابي وللمفاوضات"، وأنهم "دعاة حوار مسؤول وجاد".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريحات لـ"عربي21"، أن "القضية أصبحت مسألة شرف وكرامة"، وأن النقابيين يرفضون اتهامات الفساد الموجهة إليهم سواء من رأس السلطة أو الحكومة أو غيرها، مشدداً على "حق النقابيين في الدفاع عن كرامتهم". وطالب الطاهري كل من يملك ملفات فساد أن يتوجه للقضاء، محذراً من "المحاكمات الشعبية".
وأوضح أن الهيئة الإدارية "منعقدة الاثنين بصفة طارئة واستعجالية ولديها كل الخيارات للرد بما فيها الإضراب العام"، معتبراً أن "حملة التشويه ضد الاتحاد ممنهجة، وتنفذها غرف عملت مع عدة حكومات واليوم مع سلطة قيس سعيد".
وحذر الطاهري من "التصادم والحرب الأهلية"، وقال إن "التجييش من قبل رأس السلطة والعودة لمربع العنف مرفوضان"، داعياً إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع.
وخلال افتتاح الاجتماع، أكد الطبوبي أن "من له ملف عليه أن يلجأ إلى القضاء"، وأن الاتحاد "ليس فوق المحاسبة".
وشدد على أن "ساحة مقر الاتحاد لن تكون مباحة لأي جهة"، وأن السلطة "تتحمل المسؤولية عن الحادثة الأخيرة التي أرادوها أن تكون الخميس الأسود، بعدما أُعطيت الأوامر فجأة برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمقر، مما سمح لمجموعات إجرامية بالوصول إليه".
يُذكر أن الهيئة الطارئة شهدت رفع شعارات قوية ضد سلطة الرئيس قيس سعيد، منها "يا عساس الطليان، أي حارس حدود إيطاليا، الاتحاد لا يُهان"، و"حريات حريات، لا قضاء التعليمات"، و"حريات دولة البوليس فات".
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر حاد يشوب العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، رغم أن الاتحاد كان من الداعمين والمسندين لمسار سعيد في مراحل سابقة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات