كيف أعادت الدولة تشكيل قطاع الطاقة والمياه والسيطرة على النمو السكاني | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نجحت الدولة المصرية خلال العقد الماضي في بناء قدراتها لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
استهدفت الجهود جميع القطاعات الحيوية بما يضمن تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل.
1. قطاع الطاقة..مضاعفة الإنتاج وتخفيف الأعباء شهدت مصر قبل عام 2014 أزمة حادة في إنتاج الكهرباء.
رغم التكلفة المرتفعة عالميًا، تباع أنبوبة البوتجاز للمواطنين بأقل من نصف سعرها الحقيقي (حوالي 150 جنيهًا بدلاً من 325-340 جنيهًا)، بإجمالي 300 مليون أنبوبة سنويًا.
تم تنفيذ مشاريع كبرى لمعالجة المياه الثلاثية المتطورة، مثل:
محطة المحسمة: تعالج مليون متر مكعب يوميًا.
محطة بحر البقر: تعالج 5.7 مليون متر مكعب يوميًا.
محطة 3 يوليو: تعالج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.
تحلية مياه البحرتعمل الدولة على توسيع محطات التحلية لتوفير مصادر جديدة للمياه.
ارتفع عدد السكان من 80 مليونًا عام 2011 إلى 107 ملايين حاليًا، مما يضيف ضغطًا على الموارد والخدمات.
الإجراءات لمواجهة الضغط السكانيتضمنت الجهود إنشاء 24 مدينة جديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، لتوفير فرص عمل وخدمات متطورة.
استثمرت الدولة في شبكات الطرق، الموانئ، والمطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
جذب الاستثمارتوفير الكهرباء، تحسين البنية التشريعية، وتطوير النظام البنكي لجذب المستثمرين.
5. التعليم والصحة.. بناء الإنسان المصريقطاع التعليمتنفيذ خطط لتطوير المناهج، تحسين جودة التعليم، وزيادة عدد المدارس والجامعات.
قطاع الصحةتحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تطوير المستشفيات، توفير الأدوية، وتنفيذ مبادرات صحية كبرى.
6. الاقتصاد الوطني.. تعزيز الموارد وتحقيق الاستدامةخفض البطالةبلغ معدل البطالة 6.9%، مما يعكس نجاح الحكومة في خلق فرص عمل جديدة.
الشراكات مع القطاع الخاصتمكين القطاع الخاص لتوسيع الصناعات داخل مصر وزيادة الموارد الدولارية.
7. التحديات والفرص المستقبليةالتحدياتتشمل الضغط السكاني، الفقر المائي، وارتفاع تكلفة الخدمات عالميًا.
الفرصتمهد البنية التحتية والاستثمارات الحالية الطريق لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الطاقة إدارة المياه معالجة الفقر المائي المزيد
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية فى مجالات الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC " ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته فى مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت، العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
قال الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية