«الخدمة المدنية» تناقش تأخير الإفراجات المالية لقرار 182 بلدية الساحل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
اجتمع رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية مع عميد بلدية الساحل، بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحيوية، لمناقشة مشاكل تأخير الإفراجات المالية المتعلقة بقرار 182.
وشهد الاجتماع مطالبة جميع القطاعات بإعداد كشوفات دقيقة تضم أسماء الموظفين الذين تم تسليم ملفاتهم، بهدف تحديد العدد الإجمالي لموظفي قرار الساحل وضمان معالجة الملفات بشكل صحيح.
وأعلنت بلدية الساحل إحالة الكشوفات النهائية إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، لاستكمال الإجراءات النهائية للإفراجات المالية.
وأكدت البلدية أن العمل جارٍ على تسريع وتيرة الإفراجات المالية، مع التأكيد على أن عام 2025 سيكون عامًا مميزًا في هذا السياق، حيث سيتم تحقيق تقدم ملموس في إنهاء الملفات العالقة.
الوسومالخدمة المدنيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في الساحل وتؤكد التزام الجيش بالقانون الدولي
كذّبت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صادر اليوم السبت، بشكل قاطع الأخبار المضللة والاتهامات الباطلة التي تتناول إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل.
واعتبرت الوزارة أن هذه الأخبار ما هي إلا افتراءات وسيناريوهات وهمية تهدف إلى المساس بسمعة الجيش الجزائري الشعبي وتشويه صورة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة تمامًا.
وأضافت أن هذه الحملات المضللة تُروّج لها مواقع إعلامية مأجورة تخدم أجندات معادية للجزائر وتسعى لضرب استقرارها وتشويه مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الرأي العام بات قادرًا على تمييز زيف هذه الادعاءات.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه ضمن احترام تام للدستور والقوانين الوطنية، وبما يتوافق مع سياسة الجزائر ومبادئها الثابتة التي ترتكز على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحوار والمفاوضات في حل الأزمات.
وشدّدت الوزارة على أن الجزائر، التي تسعى دائمًا لتعزيز الأمن والسلم عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل، تبذل جهودًا دبلوماسية مضنية لاستعادة الاستقرار بالحلول السلمية، وتؤكد رفضها المطلق لأي منطق يعتمد على السلاح في المنطقة.