«الخدمة المدنية» تناقش تأخير الإفراجات المالية لقرار 182 بلدية الساحل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
اجتمع رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية مع عميد بلدية الساحل، بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحيوية، لمناقشة مشاكل تأخير الإفراجات المالية المتعلقة بقرار 182.
وشهد الاجتماع مطالبة جميع القطاعات بإعداد كشوفات دقيقة تضم أسماء الموظفين الذين تم تسليم ملفاتهم، بهدف تحديد العدد الإجمالي لموظفي قرار الساحل وضمان معالجة الملفات بشكل صحيح.
وأعلنت بلدية الساحل إحالة الكشوفات النهائية إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، لاستكمال الإجراءات النهائية للإفراجات المالية.
وأكدت البلدية أن العمل جارٍ على تسريع وتيرة الإفراجات المالية، مع التأكيد على أن عام 2025 سيكون عامًا مميزًا في هذا السياق، حيث سيتم تحقيق تقدم ملموس في إنهاء الملفات العالقة.
الوسومالخدمة المدنية
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.