دورة تدريبية لرفع كفاءة موظفي المصارف بالبيضاء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
اختتم مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” لموظفي مصرف التجاري الوطني، في مدينة البيضاء خلال الفترة من 05 إلى 08 يناير الجاري.
ونظمت الدورة بتوجيهات من رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح، بهدف رفع كفاءة موظفي المصارف التجارية والجهات العامة في مواجهة التحديات المالية المتزايدة، وقدمت من قبل خبراء متخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للمشاركين في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تعزيز الوعي بالتحديات المالية، وتحليل المعاملات المالية المشبوهة، وفهم الأساليب والتقنيات المستخدمة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الوسومتمويل الإرهاب دروة تدريبية رفع كفاءة موظفي المصارف بالبيضاء مكافحة غسيل الأموال
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب دروة تدريبية مكافحة غسيل الأموال غسیل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لمحققي محاكم الأسرة عن الولاية على المال | صور
انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات العمل النيابي، نظمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة، خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، تحت عنوان: "تنمية المهارات العملية في مجال الولاية على المال"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
وقد هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مسائل الولاية على المال، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير مذكرات الرأي، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسُبل تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.
حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة، مما أضفى عليها طابعًا عمليًّا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُعزز الثقة المجتمعية في دورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.