بعد تسليم القرضاوي.. ماذا تعرف عن قوانين العقوبات في الإمارات؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة الإماراتية رسميا، الخميس، تسلمها الناشط والشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، من قبل السلطات اللبنانية التي اعتقلته خلال عودته من سوريا.
الإعلان الإماراتي الرسمي أشار إلى أن القرضاوي مطلوب في البلاد "لارتكابه أعمالا من شانها إثارة وتكدير الرأي العام في البلاد"، فيما لم يتم الإعلان عن عرضه على النيابة العامة أو التحقيق معه بعد.
وسنّت الإمارات خلال السنوات الماضية عدة قوانين، وعدلت موادا في الدستور، ما خولها بملاحقة الناشطين المعارضين لسياسات البلاد المثيرة للجدل.
وقالت منظمات حقوقية إن الإمارات حاصرت الناشطين بمجموعة من القوانين المستحدثة مؤخرا، بهدف إبقاء من تتمكن من اعتقاله في السجون لأجل طويل.
وتزامن سن هذه القوانين مع مساعي الإمارات لتمديد اعتقال العشرات من الدعاة والأكاديميين المؤسسين لجمعية "الإصلاح"، والتي انتهت محكومياتهم بالسجن تباعا خلال السنوات الماضية، حيث جرى لاحقا الزج باسمهم في قضية جديدة تحت مسمى "لجنة العدالة والكرامة"، وأصدر القضاء أحكاما بالسجن المؤبد لـ43 شخصاً، وأحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً لآخرين، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 10 و20 مليون درهم، علما أن جميعهم كانت محكومياتهم في القضية الأولى "التنظيم السري" قد انتهت.
"عربي21" اطلعت على القوانين الإماراتية، وتستعرض في هذا التقرير مجموعة من المواد التي يمكن أن تلجأ إليها النيابة العامة في محاكمة القرضاوي.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
في العام 2021، أصدر الرئيس الإماراتي الراحل خليفة بن زايد مرسوما جديدا يقضي بإنشاء قانون لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في إطار مواكبة تحول العالم نحو الفضاء الرقمي، وضرورة ضبط وتنظيم ما ينشر فيه.
وأورد إعلان الحكومة الإماراتية عن تسلّم القرضاوي واعتقاله، عبارة "إثارة وتكدير الرأي العام"، الم1نصوص عليها في المادة 52 من قانون مكافحة "الشائعات والجرائم الإلكترونية".
وجاء في نص الفقرة الأولى من المادة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
إلا أن القانون ذاته احتوى على مواد تسمح للسلطات بالاستناد إليها في إصدار أحكام قاسية ضد الناشطين.
ففي حال جرى اتهام القرضاوي بالانتماء أو الترويج لجماعة إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال، فقد يواجه السجن المؤبد بحسب المادة 21 من القانون، والمعنونة بـ"التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية".
وجاء في نصها "يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم (544 ألف دولار) ولا تزيد على أربعة ملايين درهم (1.1 مليون دولار)، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية.. إلخ".
في القانون ذاته أيضا، نصت المادة 25 على التالي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم (136 ألف دولار) كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو إحدى سلطاتها.. إلخ".
للاطلاع إلى مواد القانون الكاملة (هنا)
قانون العقوبات (قانون الجرائم والعقوبات)
في العام 2016، عدلت الإمارات قانون العقوبات، الذي صدر للمرة الأولى في العام 1987، وجاءت التعديلات بتغليظ العديد من العقوبات المتعلقة بجرائم تصنف في دول أخرى على أنها حرية تعبير ورأي.
واحتوى القانون على باب كامل تحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها"، نص على عدة قوانين ممكن أن يستند القضاء عليها ضد الناشطين.
وجاء في المادة 176 من القانون، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة".
ونصت المادة 182 مكررا على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
وفي العام 2021، أصدرت الحكومة الإماراتية مرسوما جديدا يقضي بإنشاء مرسوم "قانون الجرائم والعقوبات"، وحمل تعديلات على بعض المواد.
فبالنسبة إلى المادة المتعلقة إهانة رئيس الدولة، أضيف إليها عبارة "كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة رئيس الدولة".
للاطلاع إلى القانون كاملا (هنا)
"اعتقال إداري" (المناصحة ومكافحة الإرهاب)
في العام 2019، أصدرت الحكومة الإماراتية مرسوما يقضي بإنشاء "مركز المناصحة الوطني"، وهو يخول السلطات بإبقاء المعتقلين المنتهية محكومياتهم في السجن، بما يشبه "الاعتقال الإداري".
وفي السابق، كانت النيابة العامة تنسّب لدائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي، بعدم الإفراج عن أي معتقل انتهت محكوميته، ترى في خروجه من السجن تهديدا لأمن الدولة.
إلا أن قانون المناصحة جعل من تمديد فترات اعتقال المنتهية محكوميته قانونيا، بحسب تصريح سابق للمستشار القضائي والقانوني الإماراتي، محمد بن صقر الزعابي لـ"عربي21".
وقال الزعابي حينها إن "السلطات الإماراتية ابتكرت نظاما يشبه الاعتقال الإداري، وهو برنامج "المناصحة"، مضيفا "المناصحة تعني إبقاء المنتهي محكوميته رهن الاعتقال، إلى حين اقتناع القاضي بأنه قد تخلى عن أفكاره التي تسببت بسجنه".
ونصت المادة 40 في قانون "مكافحة الجرائم الإرهابية" على إبقاء المعتقل في السجن وإخضاعه لتقييم دوري كل 3 شهور، وتقرر النيابة العامة والمحكمة مسألة إخلاء سبيله.
ومن المتعارف عليه أن قانون "المناصحة" يخص المواطنين، إلا أن حالات سابقة شهدت فيها الإمارات تمديد اعتقال معتقلين أجانب، على غرار الصحفي الأردني الراحل تيسير النجار.
للاطلاع إلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية (هنا)
انتقادات حقوقية
انتقدت عدة منظمات بينها هيومن رايتس ووتش، التعديلات القانونية التي تجريها الإمارات كل فترة، وتتسبب بمزيد من التضييق على الحريات.
وقالت هيومن رايتس ووتش مطلع العام 2022، إن "التعديلات القانونية التي أفضت إلى إنشاء قانون لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية "تشرعن لمزيد من القمع".
وأوضحت المنظمة أن "التغييرات القانونية لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين. وأبقت القوانين الجديدة على الأحكام السابقة وتتضمن أحكاما جديدة تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية".
ولفتت إلى أنه "منذ 2011، تنفذ السلطات الإماراتية اعتداء مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، إذ اعتقلت ولاحقت قضائيا العديد من المحامين المستقلين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء، وأغلقت بشكل كامل جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية وبالتالي قضت على أي مساحة للمعارضة".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الإماراتية القرضاوي المعتقلين الإمارات القرضاوي المعتقلين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الإماراتیة النیابة العامة لا تزید على لا تقل عن فی العام مدة لا
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية