مجلس النواب يناقش تعديل «قانون الأحداث»
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، اجتماعًا مع اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بالحكومة المكلفة، بشأن عقد ندوة حول تعديل قانون الأحداث الصادر سنة 1973م.
وتم خلال الاجتماع “الاتفاق على أن تكون الندوة برعاية لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب”.
كما ناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، “صيانة وإنشاء المراكز المتعلقة بالأحداث في مختلف أنحاء ليبيا خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية وأقصى الشرق، وكذلك مخاطبة “بالقاسم خليفة حفتر”، بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس، بشأن إنشاء مراكز الأحداث في هذه المناطق”.
وأثنت شنيب، “على المجهودات التي يبذلها “خليفة حفتر”، من إعمار وتنمية في المدن الليبية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق المرأة الليبية مجلس النواب وزارة الدولة لشؤون المرأة
إقرأ أيضاً:
عربية النواب تشيد بالاجتماع الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر بشأن تطورات الأزمة الليبية
أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة وجمع بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لبحث مستجدات وتطورات الأزمة الليبية، في إطار التنسيق المستمر بين الدول الثلاث لدعم أمن واستقرار ليبيا الشقيقة.
وأكدت اللجنة في بيان لها أصدرته اليوم برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يعكس حرص الدول العربية الثلاث على دعم المسار السياسي في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد المشهد الليبي أو تهديد أمن واستقرار الإقليم مثمنة الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وحدة الصف الليبي، ودفع جهود التسوية السلمية، وتقديم كل ما يلزم لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز محنتهم وتحقيق الاستقرار الدائم.
كما أشادت اللجنة بما أبدته تونس والجزائر من حرص على دعم الحلول السياسية ورفض التدخلات الأجنبية، مؤكدة أن وحدة الموقف العربي في هذا التوقيت الحرج يمثل خطوة مهمة نحو استعادة ليبيا لدورها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي.
وفي ختام بيانها دعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى استمرار هذه اللقاءات التشاورية بين الدول العربية الفاعلة، من أجل صياغة موقف عربي موحد داعم للاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة ككل بعيدًا عن أي حسابات خارجية أو مصالح ضيقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية