الجدل يشتعل بين الأمم المتحدة وإسرائيل بشأن مصير الأونروا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
سرايا - اشتعل الجدل بين الأمم المتحدة و"إسرائيل" حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك "القدس الشرقية"، في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون إسرائيلي.
وما زالت الأونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاما حين يدخل حيز التنفيذ القانون الذي يحظر عملها في "الأراضي الإسرائيلية" واتصالها بالسلطات الإسرائيلية.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أقر القانون في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.
ومنذ إقرار القانون، تتبادل "إسرائيل" والأمم المتحدة الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأخيرة "إسرائيل" أنه ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية.
وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الخميس، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت الأونروا على التوقف عن العمل، فسيتعين على "إسرائيل ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الوكالة بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا "لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها".
وقال أيضا إنه لا يمكن الاستعاضة عن الأونروا في الدور الفريد الذي تضطلع به. ويقول مسؤولون أمميون إن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها الأونروا بالأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضررا من غيرها؛ لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع أن تضاهي قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة.
وجادل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون بأنه "ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل للأونروا يمتلك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين". وأشار إلى أن هناك وكالات أممية أخرى جاهزة لتوفير الدعم اللازم "كما تفعل في أماكن أخرى من العالم".
وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 كانون الأول، قال دانون إن التشريع الجديد "لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي". ورفض أيضا مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل "إسرائيل" مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه الأونروا.
وكتب يقول إن "إسرائيل" لا تمارس سيطرة فعلية على غزة وبالتاللي فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضا. وذكر أنه "لا يتعين إغفال" مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية بالضفة الغربية.
وأضاف دانون: "في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي" ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة- بما فيها "القدس الشرقية"- أراضي تحتلها "إسرائيل". ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.
وضع صحي خطير
ولطالما انتقدت "إسرائيل" هذه الوكالة الأممية، وتقول إن موظفين بالأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. بينما تقول الأمم المتحدة إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا وتم فصلهم.
ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة إنه يتعين على حليفتها "إسرائيل" أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، ومنها ما تقدمه الأونروا في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين "إسرائيل" وحماس.
لكن واشنطن أثارت أيضا تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.
وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين من الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، وأثاروا مخاوف عن احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا- التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة- المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة و"القدس الشرقية" ولفلسطينيين بدول عربية مجاورة؛ مثل سوريا ولبنان والأردن.
ومن بين الوكالات الأخرى العاملة بغزة والضفة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن مسؤولين أمميين بارزين وفي مجلس الأمن يصفون الأونروا بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.
وتقول "إسرائيل" إن 1200 شخص قتلوا، وإنه قد اقتيد نحو 250 "رهينة" في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وشنت حملتها العسكرية على غزة بعد هذا الهجوم.
من جانب آخر، يقول مسؤولو صحة فلسطينيون إن الحرب على غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 46 ألف شخص حتى الآن، فضلا عن تحويل مساحات واسعة من القطاع المحاصر إلى أطلال ونزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مرات متعددة، كما يحذر خبراء الأغذية من مجاعة وشيكة بهذا القطاع الفلسطيني.إقرأ أيضاً : تحذير من توقف تدريجي للاتصالات في غزة بسبب نفاد الوقودإقرأ أيضاً : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 203إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: الاحتلال يمنع وصول المساعدات الحيوية لشمال غزة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #العالم#ترامب#مجلس#سوريا#الصحة#العمل#القدس#غزة#الاحتلال#الثاني#القطاع
طباعة المشاهدات: 1899
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-01-2025 08:28 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل غزة غزة الاحتلال الصحة غزة غزة ترامب غزة غزة سوريا الصحة مجلس غزة غزة القطاع القطاع العالم ترامب مجلس سوريا الصحة العمل القدس غزة الاحتلال الثاني القطاع الأمم المتحدة غزة والضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن توسّع خياراتها العسكرية في الشرق الأوسط.. وترامب يلوّح باستخدام أصول إيرانية لتغطية خسائر السفن المتضررة.. وإسرائيل تراقب بقلق تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واتساع رقعة المواجهة في المنطقة، تحرك مجلس النواب الأمريكي باتجاه تقييد أي عمليات عسكرية ضد طهران من دون موافقة تشريعية، بالتزامن مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري وإرسال مزيد من القوات والعتاد إلى الشرق الأوسط. وبين المساعي السياسية لاحتواء الأزمة والاستعدادات العسكرية على الأرض، تتواصل التحذيرات من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة.
الكونجرس يطالب بتقييد استخدام القوة ضد إيرانأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى منع تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا بين عدد من المشرعين من احتمال توسع المواجهة العسكرية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدًا غير مسبوق، مع استمرار تبادل التهديدات والضربات، وارتفاع المخاوف من امتداد المواجهة إلى قطاعات حيوية في المنطقة.
واشنطن تعزز حضورها العسكري في المنطقةبالتزامن مع التحركات السياسية داخل الولايات المتحدة، تواصل الإدارة الأمريكية تعزيز قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، عبر إرسال مزيد من الطائرات والموارد اللوجستية، إضافة إلى إعادة نشر قاذفات استراتيجية من طراز "بي-1".
وتشير هذه التحركات إلى رغبة واشنطن في الحفاظ على خيارات عسكرية مفتوحة، في وقت تدرس فيه إمكانية توسيع نطاق عملياتها ردًا على الهجمات التي استهدفت مصالح وقوات أميركية في المنطقة.
ترمب يلوّح برد عسكري واسع.. ويتعهد باستخدام الأموال الإيرانية لتعويض أضرار السفنوكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد إيران وجماعة الحوثيين في اليمن باتخاذ إجراءات عسكرية وصفها بالكبيرة، عقب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت سفنًا وناقلات نفط في البحر الأحمر.
وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية وأسلحة وفرقًا طبية إلى المنطقة، بهدف تعزيز الجاهزية ومنح القيادة الأميركية خيارات أوسع في حال تقرر التصعيد.
وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستعتمد على أموال إيرانية موجودة تحت سيطرتها لتغطية تكاليف الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات المرتبطة بها، مؤكدًا أن التعويضات ستشمل كامل الخسائر، دون الكشف عن حجم الأصول المعنية أو الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار.
ولم يوضح ترامب تفاصيل إضافية حول السفن التي ستشملها التعويضات أو طبيعة الحوادث التي أدت إلى وقوع الأضرار، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات في المنطقة.
كما جدّد ترامب تهديداته باستهداف موقع "جبل الفأس" في إيران، وهو موقع نووي محصّن يُشتبه في احتوائه على منشآت تحت الأرض مرتبطة ببرنامج طهران النووي.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربة ضد الموقع "في وقت قريب جدًا"، مؤكدًا أن إيران لن تكون قادرة، بحسب تعبيره، على منع هذا التحرك.
ويُعتقد أن الموقع يمثل أهمية استراتيجية بسبب تحصيناته العميقة، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال استخدامه لتخزين كميات من اليورانيوم المخصب وأجهزة طرد مركزي متقدمة، في إطار البرنامج النووي الإيراني.
من جانبها، حذرت طهران من أن أي استهداف أميركي للمنشآت النووية الإيرانية سيُعد تصعيدًا خطيرًا وتوسيعًا لنطاق المواجهة في المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات واسعة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار التهديدات المتبادلة بشأن المنشآت العسكرية والنووية والممرات الحيوية في المنطقة.
توترات الشرق الأوسطويشهد الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع انتقال الخلافات بين الجانبين إلى مستوى أكثر حدة شمل المجالين العسكري والبحري، وسط مخاوف دولية من انعكاسات مباشرة على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز نقاط التوتر في المنطقة، نظرًا لأهميته الاستراتيجية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. وأي اضطراب في حركة السفن داخل هذا الممر الحيوي يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد الدولية.
وتصاعدت حدة المواجهة بعد سلسلة من الهجمات والردود المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بتهديد حركة السفن التجارية واستخدام قدراتها العسكرية للتأثير على الملاحة في الخليج، بينما تؤكد طهران أنها تتحرك دفاعًا عن مصالحها وترد على ما تعتبره إجراءات عدائية.
وفي إطار هذا التصعيد، كثفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وأعلنت تنفيذ ضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدة أن هدفها حماية القوات الأمريكية وضمان حرية الملاحة. في المقابل، حذرت إيران من أن أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات واسعة على أمن المنطقة.
وتأتي التطورات الحالية في وقت تحاول فيه أطراف دولية وإقليمية احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة مفتوحة، خصوصًا مع ارتباط الملف الإيراني بعدة قضايا معقدة، من بينها البرنامج النووي، وأمن الممرات البحرية، ونفوذ طهران الإقليمي.
كما زادت المخاوف بعد تراجع حركة السفن العابرة لمضيق هرمز، إذ بدأت بعض شركات الشحن باتخاذ إجراءات احترازية في ظل حالة عدم اليقين، ما يعكس تأثير التوترات العسكرية على حركة التجارة العالمية.
ويترقب المجتمع الدولي مسار الأزمة بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري أم ستفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية لاحتواء المواجهة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية