زيدان:استبدال أعضاء مفوضية الانتخابات لا يحقّق أي فائدة لذا قررنا تمديد عملهم لمدة سنتين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن تمديد مجلس المفوضين، فيما أكد أن التأجيل يجنّب البلاد من الدخول في أزمة سياسية.وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان : إن “الديمقراطية تعد إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة”، مستدركاً بالقول: “وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل“.
وأضاف أنه “باستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب”، مردفاً بالقول: “وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض“.وتابع: “وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه”، مشيراً إلى أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019. وأكمل رئيس مجلس القضاء الأعلى: “وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل“. وأكد زيدان، “ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024″، خاتماً بالقول: “أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى مجلس المفوضین مجلس النواب من القانون قانون رقم لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
عقب حكمها لتثبيت قرار صدام وخالد.. الأعلى للدولة يرفض محاولة إحياء المحكمة الدستورية
رفض المجلس الأعلى للدولة أي محاولات لتسييس القضاء أو استخدامه كأداة لتكريس الانقسام المؤسسي، مؤكدا تمسكه بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا.
وأضاف المجلس في بيان له، أنه تابع بقلق بالغ ما صدر عن “المحكمة الدستورية العليا”، من حكم يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، معتبرا إياها محاولة لتقويض السلطات القائمة عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وتهديدا للتوازن المؤسسي وتعميق الانقسام.
كما حمل الأعلى للدولة مجلس النواب المسؤولية عن المضي في تشريعات أحادية تفتقر إلى التوافق، معتبرا مسارها يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها.
واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعد خطرا مباشرا على وحدة السلطة القضائية، من خلال خلق ازدواجية بين المحكمة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل وهذه المحكمة المستحدثة، فضلا عن كونها دليلا على تسييس المؤسسة المستحدثة التي حُصنت بقرارات أحادية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى عدم التعاطي مع هذه المحكمة المستحدثة، مؤكدا دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، والحفاظ على سيادة القانون ووحدة المؤسسات.
يذكر أن مجلس النواب، أقرّ في ديسمبر 2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وهو قانون لاقى اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اللذين رفضاه جملة وتفصيلا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة أمس الإثنين، بقبول طلب التفسير الدستوري المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن قرار رئاسة مجلس النواب المتعلق بترقية ضابط وتعيينه قائدا عاما للجيش الليبي، معتبرة أن القرار من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات