خبير اقتصادي يدعو لإعادة الدولار الحي إلى المصارف للحد من السوق السوداء

ليبيا – تحليلات حول أسباب ارتفاع سعر الدولار والحلول المقترحة لضبط السوق السوداء

استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

قال عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، إن مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للعملات الأجنبية مستمرة رغم إجراءات مصرف ليبيا المركزي التي شملت فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار بمبالغ تصل إلى 500 ألف دولار، وتجزئة هذه الاعتمادات إلى شرائح قيمتها 100 ألف دولار لكل مرة.

بالإضافة إلى ذلك، سمح المركزي للأفراد بشراء مبالغ تصل إلى 4000 دولار، مع إتاحة شراء 4000 دولار إضافية، إلا أن سعر الصرف لم ينخفض.

الأسباب المحتملة لارتفاع الأسعار

أوضح الفيتوري في منشور له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب، منها:

الإجراءات المعقدة نسبيًا التي يطلبها المصرف المركزي للحصول على الدولار. عدم الثقة في استمرارية الإجراءات الحالية التي يفرضها المصرف. حجم العمالة الأجنبية الكبير، سواء الشرعية أو غير الشرعية، التي تقوم بتحويل جزء من دخلها إلى الخارج، ما يزيد الطلب على الدولار. مقترحات لتخفيف الأزمة

دعا الفيتوري إلى اعتماد سياسات جديدة لدعم استقرار السوق، منها:

إعادة الدولار الحي إلى المصارف التجارية: على غرار ما كان معمولًا به في عام 2010 وما قبلها، بحيث يسمح للمواطنين بشراء ألف دولار في كل مرة، سواء نقدًا أو عبر التحويلات الدولية مثل “ويسترن يونيون” أو “موني جرام”. تقنين شراء الدولار زمنيًا: السماح بشراء هذه المبالغ بفترات زمنية محددة، مثل كل شهر أو ثلاثة أشهر. توطيد الثقة في سياسات المصرف المركزي: استمرار هذه الإجراءات دون تغيير أو تعقيد سيؤدي إلى استقرار السوق وتقليل الطلب في السوق السوداء. تعزيز سيولة الدولار بالمصارف: ضمان وجود مخزون كافٍ من العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي والمصارف التجارية لتلبية الطلبات. أهمية الاستقرار النقدي والسياسات الفعالة

أكد الفيتوري أن الاستمرارية في هذه الإجراءات ستسهم في استقرار قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء، وحصر الطلب على العمالة الأجنبية فقط. كما شدد على أن وجود سياسة نقدية فعالة هو الحل الأمثل لمحاربة المضاربة في العملات.

وأضاف أن المضاربة على العملات أمر معروف في الأدب الاقتصادي، خاصة في مجال التمويل الدولي، حيث تستهدف العملات الضعيفة أو غير المستقرة. لذلك، فإن الإجراءات المناسبة من السلطات المالية، إلى جانب استقرار السياسة النقدية، هي السبيل الوحيد للحد من تأثير المضاربين واستعادة استقرار قيمة العملة الوطنية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية