جهود متواصلة لتحقيق الأمن الغذائي.. تحديد أفضل أصناف تقاوي القمح لاستخدامها في 4 مناطق مستصلحة حديثا.. ونقيب الفلاحين يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان الموسم المقبل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
جهود متواصلة تبذلها مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتخفيض فاتورة الاستيراد عبر العديد من المسارات من بينها التوسع في زراعة القمح واستنباط أصناف وسلالات جديدة كثيفة الإنتاج، إلى جانب الاعتماد على التقاوي المنتجة محليًا والتي تعد الأفضل مع الظروف المناخية لمصر.
وفي هذا الشأن حددت وزارة الزراعة ممثلة فى قسم بحوث القمح أفضل أصناف التقاوي في 4 مناطق في الأراضي المستصلحة حديثا وهى الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وتوشكى.
وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن خطة الدولة نحو التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية تجنب تعرض الفلاح مخاطر تقلبات الأسعار والتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إصدار الحكومة مؤخرا قانون ولائحة تنفيذية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتحديد العلاقة بين المنتج والمشتري.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديد سعر ضمان مسبق قبل البدء في عملية الزراعة على عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والصويا وعباد الشمس؛ خلق حالة من الطمأنة لدى المزارع، معقبا: "التجربة حققت نجاحا باهرا وطفرة كبيرة".
وأشار إلى التزام الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح وتحقيق الربح مع انخفاض السعر، قائلا: «العقد بسعر ضمان إذا تعرض المزارع لانخفاض في الأسعار؛ سوف يبيع بسعر الضمان وإذا حدث ارتفاع في الأسعار؛ الفلاح يبيع بالسعر العالي»، فضلا عن توفير التقاوي اللازمة للزراعة.
ولفت إلى نجاح الوزارة في التوسع بإنتاج 140 ألف طن من تقاوي القمح وتغطية 70 % من احتياجات الدولة قياسا 30 % قبل عام، بالإضافة إلى تقديم الأسمدة المدعمة، وإنشاء الصوامع والبنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى انعكاس نجاح على العديد من المحاصيل أبرزها زراعة القمح.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن ملف الأمن الغذائي أصبح لا يتجزأ من أولويات الدولة، كما أن النهضة في ملف استصلاح الأراضي الزراعية خلال الـ10 سنوات الماضية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، حيث تم استصلاح نحو مليون فدان منذ 2014.
وأوضح فهيم، في تصريحات تليفزيونية أن هناك العديد من المواطنين لا يدركون ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى الوزارة تعمل على تغطية المساحة المنزرعة من القمح من تقاوي معتمدة.
وأشار فهيم إلى أن الدولة قامت بزراعة القمح في العديد من الأماكن الصحراوية، بجانب التوسع في الصوامع والهناجر المخصصة لتحزين القمح، موضحًا أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يحميها من تداعيات سلبية من الأزمات.
وكشف مستشار وزير الزراعة أن الدولة المصرية تسعى جاهدة فى زيادة الرقعة الزراعية لأجل توفير العديد من المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية.
100% تقاوى معتمدةوأضاف "فهيم" أن الدولة تتجه لزراعة القمح على حساب أى فواكه أخرى، وأن 100% من مساحة القمح المزروعة فى مصر ستكون تقاوى معتمدة.
وأوضح أن مروجي الشائعات لا يعرفون قيمة الصوب الزراعية التى نفَّذتها الدولة لأجل توفير العديد من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية.
وفي هذا الشأن، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان من الأقماح الموسم المقبل، وأن الحكومة تعتزم زراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوي معتمدة بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا من القمح، وزيادة دخل مزارعي القمح.
وأضاف "أبو صدام" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" الدولة المصرية تسعي بكل جديه للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيدا لتوجيهات القيادة السياسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
وتابع: "يعتبر القمح أهم سلعة حاليا للشعب المصري وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهود جباره للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح، وأن محصول القمح الذي يزرع بمصر في أواخر نوفمبر وأول ديسمبر من كل عام تطور تطور كبير في ال10 سنوات الأخيرة".
وتابع: "اهتمت به الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالقمح من كل الزوايا وعلي كافة المحاور لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته ليصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الاول للزراعة داخل الأراضي المستصلحة حديثا مثل مشروع الدلتا الجديدة حيث زرعت به نحو 70 الف فدان من الاقماح بجانب زراعة نحو 4500 فدان بمشروع الفرافرة و4000 فدان بمشروع عين دالة بجانب زراعة نحو 150 الف فدان من الاقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 ألف فدان بشرق العوينات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح الاكتفاء الذاتي الزراعة الأمن الغذائي الاستيراد التقاوي زراعة القمح من المحاصیل من الاقماح العدید من زراعة نحو من القمح فدان من
إقرأ أيضاً:
قصف إسرائيلي وعمليات نسف متواصلة في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قصفا جويا داخل المناطق الخاضعة لسيطرته شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف طالت مباني ومنشآت في مناطق مختلفة شمالي القطاع.
وذكر شهود عيان للأناضول أن قصفا مدفعيا استهدف مناطق شرقي خانيونس، فيما أطلقت مروحية عسكرية إسرائيلية النار بشكل مكثف شمالي وشرقي رفح جنوبي القطاع.
وإلى الشمال من غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان ومنشآت في مناطق انتشاره ببلدة بيت لاهيا، بينما شهد حيا الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة، في وقت سابق من الثلاثاء، تفجيرات مماثلة داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش، وفق مصادر محلية.
وفي وسط القطاع، أصيب طفل بجروح متوسطة في منطقة أبراج القسطل شرقي دير البلح جراء إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية، بحسب مصدر طبي للأناضول.
وجاء هذا العدوان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس ودولة الاحتلال منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، غير أن الأخيرة تواصل خرق الاتفاق عبر استهداف فلسطينيين خارج المناطق التي انسحبت منها بموجب التفاهمات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وكان الاتفاق يفترض أن يضع حدا للإبادة الجماعية التي بدأت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أكد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دعوتها الوسطاء للضغط على دولة الاحتلال.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش