التعليم تكشف سبب تضمين نظام البكالوريا مادة التاريخ المصرى
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، إن مادة "التاريخ المصري" في مشروع "البكالوريا"، تتماشى مع الالتزام الدستوري في المادة 24 من الدستور، التي تنص على وجود ثلاثة مواد رئيسية في كل مراحل التعليم منها التاريخ المصرى".
وتابع بهاء خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “الطالب يبدأ دراسة التاريخ من الصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية، وليس فقط في المرحلة الثانوية”.
وتابع نائب الوزير: "التاريخ المصري يمتد لآلاف السنين، من العصور الفرعونية مرورًا بكل المراحل اللاحقة، مثل الدولة الرومانية والإسلامية وحضاراتها، وصولًا إلى الدولة الحديثة."
ورداً على سؤال الحديدي: "لماذا أخفيتم الجغرافيا؟ التاريخ بلا جغرافيا لا معنى له." ..أجاب نائب الوزير قائلاً: "مادة الجغرافيا ستكون ضمن مواد مسار الأدب والفنون وفقًا للمقترح، وهي مادة متقدمة ذات محتوى كبير جدًا."
وأتم قائلاً: "مواد التخصص هي مواد متقدمة، بها محتوى أعلى، وذات صلة بالتخصص الخاص بالمسار."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد البكالوريا نظام البكالوريا المزيد التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: لن نتهاون في أي مساس يهيبة المعلّم
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم التهاون بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن كرامة المعلّم خط أحمر، مؤكدًا أن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.
إجراءات حاسمة ضد واقعة التعدي على معلمة الإسكندريةووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه واقعة التعدي على معلمة في الإسكندرية.
جاء ذلك في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة.
وقرر وزير التربية والتعليم إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.
ووجه وزير التربية والتعليم بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.