الفاهم محمد
في عصر التكنولوجيا المتقدمة، والتطور الهائل للمركب العلمي الذي يطلق عليه اختصاراً NBCI، أصبحت الحدود تتداخل بين الإنسان والآلة ضمن اتجاه ما بعد الإنسانية، وبالخصوص في هذا الموضوع الشائك فلسفياً وأخلاقياً، ألا وهو موضوع تحسين الإنسان Human Enhancement الذي يتعلق بتعزيز القدرات البشرية، عبر تطبيقات تكنولوجية مثل الهندسة الوراثية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدراك، وكذا الثورة المعلوماتية.
يُشير مصطلح التحسين البشري إلى استخدام التكنولوجيا، أو الوسائل الطبية، لتعزيز القدرات البشرية فوق المستوى الطبيعي. يشمل ذلك تحسين الأداء الجسدي والعقلي، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة. ويختلف التحسين البشري عن العلاج الطبي التقليدي، الذي يركز غالباً على معالجة الأمراض والاضطرابات. بينما يسعى التحسين إلى رفع القدرات البشرية إلى مستويات عليا.
منذ ظهور الإنسان، وهو يحاول أن يضيف إلى الطبيعة عناصر من ابتكاره، سيسميها علماء الأنثروبولوجيا بالثقافة. هذه الأخيرة شكلت الرحم الجديد الذي يتجاوز الرحم الطبيعي. إذا نظر إلى التحسين من هذا المنظور فسيكون شيئاً إيجابياً، لأنه يضمن لنا ترقية قدراتنا ودفعنا للانفصال والسمو عن عالم الحيوان. يقول نيكولاس أغار: «إننا نلج إلى الجامعات على أمل أن يحسنوا عقولنا. نسعى إلى تحسين صحتنا من خلال تناول أقراص أوميغا. التحسين كتحسين ليس شيئاً يمكننا التفكير في رفضه بشكل واقعي». إذن ليس التحسين هو ما يوضع موضع نقاش، ولكن التعزيز المدعم بالتكنولوجيا هو ما يثير المخاوف اليوم.
لا يتعلق الأمر بتحسين الإنسان عبر التعليم والتغذية الصحية وممارسة التمارين الرياضية، أو عبر تحسين الصحة النفسية والاجتماعية، بل بشيء آخر تماماً. الأمر يرتبط بتحسين الصفات الوراثية عبر الهندسة الجينية. ودمج الذكاء الاصطناعي مع الذكاء البشري، بواسطة الزرع التكنولوجي مثل إدخال شرائح أو أجهزة في جسم الإنسان. أو كذلك بواسطة التقنيات التي تسمح بمحاربة الشيخوخة وإطالة مدى الحياة.
باختصار، تتعدد تقنيات تحسين الإنسان، وتتنوع تطبيقاتها في مجالات مختلفة، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تقدمها التكنولوجيا لتعزيز القدرات البشرية. هنا تظهر تساؤلات عميقة، عندما ننتقل من التحسين التقليدي إلى مفهوم «التعزيز» المدعوم بالتكنولوجيا، تتداخل الأخلاقيات مع الإمكانيات التكنولوجية، ويبدأ القلق في الظهور. كيف يمكن أن نضمن أن هذا التعزيز لن يؤدي إلى فقدان جوهرنا الإنساني؟
إمكانات وتنظيرات
يقوم الفيلسوف السويدي المعاصر نيك بوستروم في كتابه «الذكاء الاصطناعي الخارق» باستكشاف كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، حيث يتناول التحولات المحتملة، التي يمكن أن تحدث نتيجة لتزايد الاعتماد على هذه التكنولوجيا. يؤكد بوستروم أهمية تحسين القدرات البشرية، كاستجابة حتمية لضمان بقاء الإنسان، في عالم تتزايد فيه قدرة التكنولوجيا وإمكاناتها بشكل غير مسبوق. يعتبر أن عملية تحسين الإنسان ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة ملحة، تنبع من الحاجة إلى التكيف مع التحديات المتزايدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مثل فقدان الوظائف التقليدية، وظهور مخاطر جديدة تتعلق بالأمن السيبراني.
يطرح بوستروم تساؤلات عميقة حول طبيعة الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يتجاوز الذكاء البشري. في هذا السياق، يعتبر أن تحسين القدرات البشرية، وسيلة لضمان أن الإنسان يمكنه المنافسة والبقاء، في مواجهة هذه التقنيات المتطورة. لذلك فهو يتحدث عن ضرورة استغلال التطورات العلمية، مثل الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، لزيادة الذكاء والقدرات العقلية والجسدية، مما يفتح آفاقاً جديدة للبشرية، لكنه أيضاً يثير تساؤلات حول الأخلاقيات والمخاطر المحتملة.
وفي السياق نفسه، يتحدث راي كوتزفايل في كتابه «المفردة قريبة» عن فكرة التفرد التكنولوجي، حيث يتوقع أن تصل التكنولوجيا إلى مرحلة تتجاوز فيها الذكاء البشري. ويعتبر كوتزفايل أن تحسين الإنسان، من خلال تقنيات مثل الزراعة الجينية والذكاء الاصطناعي، سيمكن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. مما يمكنهم من مواجهة الأمراض وتحسين الصحة العامة. وهو يتوقع أن تؤدي هذه التحسينات، إلى تعزيز نوعية الحياة بشكل كبير، من خلال القضاء على الأمراض الوراثية، وزيادة متوسط الأعمار.
يؤكد كوتزفايل كذلك أن المستقبل الذي يتحدث عنه ليس مجرد خيال علمي، بل هو واقع قريب يمكن تحقيقه من خلال الابتكارات التكنولوجية المستمرة. وهو يرى أن التقدم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، سيمكن البشر أن يكونوا أكثر صحة وذكاءً، مما سيسمح لهم بالتعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه البشرية، مثل تغير المناخ والأزمات الصحية العالمية.
أما بيتر ديامانديس فقد أكد في كتابه «الوفرة.. المستقبل أفضل مما تظن» على إمكانية استخدام التكنولوجيا، لحل التحديات العالمية الكبرى، مثل الفقر والجوع والأمراض. في نظره الابتكارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، يمكن أن تخلق وفرة غير مسبوقة من الموارد، وتحسن نوعية الحياة للبشرية. كما يبرز أهمية التعاون بين الحكومات، والشركات، والمجتمع المدني لتحقيق هذه الرؤية. من خلال تقديم أمثلة حقيقية على مشاريع تكنولوجية ناجحة، يشجع ديامانديس على الإيمان بأن الحلول الفعالة، يمكن أن تأتي من التفكير الإبداعي والتعاون الجماعي، مما يساعد على دفع البشرية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
التحديات الأخلاقية
رغم الإمكانات المثيرة التي تعدنا بها تقنيات تحسين الإنسان، تبرز مجموعة من التحديات الأخلاقية التي يجب مواجهتها بعناية، أبرزها مسألة العدالة الاجتماعية، فمع تزايد تكلفة هذه التقنيات، قد يصبح الوصول إليها محصوراً على فئات معينة من المجتمع، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، بل قد نشهد تطور طبقة جديدة من «المحسنين» الذين يتمتعون بقدرات تفوق الآخرين، بينما يظل الإنسان الطبيعي في الخلف.
علاوة على ذلك تثير فكرة تحسين الإنسان، قضايا فلسفية شائكة، تتعلق بالهوية الإنسانية. إذ ماذا يعني أن نكون بشراً في ظل هذه التغيرات؟ هل ستؤدي هذه التحسينات إلى فقدان القبول بالعيوب الإنسانية، مما يخلق ضغطاً اجتماعياً على الأفراد للامتثال للمعايير الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا؟
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا التكنولوجيا المتقدمة الهندسة الوراثية الذكاء الاصطناعي الثقافة الذکاء الاصطناعی القدرات البشریة تحسین الإنسان یمکن أن من خلال
إقرأ أيضاً:
عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
أنجزت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، ضمن منظومة خدمات استباقية تعمل بلا واجهة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.
المنظومة الجديدة نموذج للخدمات الحكومية التي لا تنتظر بحث المتعامل عنها، بل تتعرف على احتياجه وتجهز رحلة الخدمة وتطلب موافقته، ثم تنسق الخطوات مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن منه، بحسب البيان.
وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ يُشعر المتعامل تلقائياً قبل انتهاء رخصته، ثم يُنقل مباشرة إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان "AjmanOne" لاستكمال التجديد. وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط في الحالات التي يرتبط فيها التجديد بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فيُوجه المتعامل لتجديد العقد ثم تُستكمل رحلة الرخصة دون تنقل بين الجهات، فيما يبقى صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.
الإنسان في قلب كل قرارقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن "الإنجاز يعكس التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية القيادة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال"، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء حكومة أكثر استباقية، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".
وأضاف أن "الإطلاق خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي وترجمة مباشرة لمبدأ (الإنسان أولاً)، ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".
تكامل حكوميقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الخدمة خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال، فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.
فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن النموذج يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية بدمج تجديد عقد الإيجار عند الحاجة ضمن رحلة الرخصة التجارية. وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن الهدف الانتقال "من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه وتفهم احتياجه وتنسق الإجراءات في الخلفية".
وأكدت الدائرة أن نجاح الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل يرتكز على منظومة متكاملة تشمل الحوكمة وجودة البيانات والتكامل الآمن والرقابة المستمرة والإشراف البشري عند الحاجة، بما يدعم رؤية "عجمان 2030".
منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيالإطلاق يتسق مع منظومة وطنية أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل (نيسان) 2026، تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما يندرج ضمن "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" المعتمدة عام 2019، التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، علماً أن الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفق بيانات موقع مجلس الوزراء.