قبل عودة ترامب..استقالة المدعي الذي لاحق ترامب في قضيتين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشفت وثائق قضائية استقالة المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث، الذي قاد قضيتين اتحاديتين ضد دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
وجاء في الوثائق التي قُدمت السبت إلى القاضية الاتحادية إيلين كانون أن سميث استقال الجمعة من وزارة العدل، وطلب بإلغاء أمر قضائي أصدرته يمنع نشر تقريره النهائي.وأشارت الوثائق إلى أن سميث أكمل عمله وقدم تقريره السري النهائي في 7 يناير (كانون الثاني) و"استقال" من وزارة العدل في 10 يناير (كانون الثاني).
وبصفته مدعياً سابقاً في جرائم الحرب، تولى سميث قضيتين من أصل أربع قضايا جنائية واجهها ترامب بعد مغادرته المنصب الرئاسي.
"Mr Smith ... saw them grind to a halt after a Trump-appointed judge in Florida dismissed one and the US Supreme Court — with three justices appointed by Trump — found that former presidents have sweeping immunity from prosecution for official acts."https://t.co/kJeSdTagvw
— John Maguire (@JohnMag63102273) January 12, 2025ومع ذلك، توقفت الإجراءات القضائية بعد أن أسقط قاض عينه ترامب في فلوريدا إحدى القضيتين، فيما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن للرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية. ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي: معاهدة حماية أعالي البحار تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وأوضح ماكرون، أن ما يزيد على 60 دولة قد صادقت بالفعل على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
وتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات حول العالم.
أخبار ذات صلة
وتشمل المعاهدة تدابير للحد من الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وتنظيم أنشطة التنقيب البيولوجي، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في المياه الدولية.
ووفقًا لقسم المعاهدات التابع للأمم المتحدة، فقد وقّعت 134 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على المعاهدة حتى مطلع هذا الأسبوع، في حين بلغت التصديقات الرسمية 49. ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بعد 120 يومًا من التصديق الستين.
المصدر: وكالات
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف