رئيس مجلس الدولة يستعرض الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ندوة دولية بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
لبّى المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، دعوة كريمة من المستشار محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة، للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية يوم 9 يناير2025 بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان «الدور الإنشائي للقضاء الإداري»، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية على المستوى الدولي.
شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد على أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.
تأتي هذه المشاركة تجسيداً للحرص على تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات القضائية، ودعماً للمبادرات العلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميق الفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائية المختلفة.
وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلال الندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجال القضاء الإداري الإنشائي، كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.
وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشارعبد العتاق فكير - الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيداً بالمستوى الرفيع للندوة وما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب السادة قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرت النقاش القانوني.
وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائية بالبلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استئناف البلوجر سوزي الأردنية على حبسها في سب والدها بألفاظ خادشة
اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة»
اليوم.. الحكم على متهم في قضية «فتنة الشيعة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة المغربية رئيس مجلس الدولة المستشار احمد عبود مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يقر التقاضي الرقمي ويشكل 114 دائرة
البلاد ــ الرياض
أقر مجلس القضاء الإداري قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، كما أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس القضاء الإداري، التي ترأسها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف. وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب، في بيان، أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال، وأقرّ المجلس من خلالها قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني؛ بهدف تحويل جميع محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل. وكشف الأحيدب أن المجلس أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداءً من منتصف يوليو القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أولى الخطوات التمهيدية لإنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ رقمنة جميع أعمال القضاء الإداري.
وأضاف د. الأحيدب أن الخطوة ستعمل على تجويد العملية القضائية وحوكمة إجراءاتها، والتسهيل على المتقاضين بالاستفادة من التقنيات الناشئة، كما أقرّ المجلس ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»