رئيس مجلس الدولة يستعرض الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ندوة دولية بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
لبّى المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، دعوة كريمة من المستشار محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة، للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية يوم 9 يناير2025 بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان «الدور الإنشائي للقضاء الإداري»، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية على المستوى الدولي.
شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد على أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.
تأتي هذه المشاركة تجسيداً للحرص على تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات القضائية، ودعماً للمبادرات العلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميق الفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائية المختلفة.
وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلال الندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجال القضاء الإداري الإنشائي، كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.
وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشارعبد العتاق فكير - الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيداً بالمستوى الرفيع للندوة وما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب السادة قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرت النقاش القانوني.
وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائية بالبلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استئناف البلوجر سوزي الأردنية على حبسها في سب والدها بألفاظ خادشة
اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة»
اليوم.. الحكم على متهم في قضية «فتنة الشيعة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة المغربية رئيس مجلس الدولة المستشار احمد عبود مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المفوضية: بدء إعداد ونشر اللوائح التنظيمية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء العمل على إعداد ونشر اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين الانتخابية رقم (27) و(28) لسنة 2023 الصادرة عن مجلس النواب، والخاصة بانتخابات مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة.
ويأتي هذا التحرك في إطار رفع الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقرر انطلاقه في منتصف أبريل 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (3) من القوانين المشار إليها، والتي تُلزم مجلس المفوضية بإصدار اللوائح والإجراءات التنفيذية المنظمة للانتخابات.
وأوضح المجلس أنه أصدر اليوم 8 ديسمبر 2025 لائحتي الطعون والمنازعات الانتخابية رقمي (251) و(252) لسنة 2025، الخاصة بانتخابات مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة، واللتين تمثلان الإطار القانوني لتنظيم التقاضي أمام المحاكم المختصة بشأن أي إجراءات متعلقة بالعملية الانتخابية خلال جميع مراحلها.
كما أصدر المجلس اللائحة التنظيمية رقم (253) لسنة 2025 بشأن تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، والتي تعد الركيزة الأساسية لإدارة وتنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية القادمة.
وأكد المجلس أنه انتهى من إعداد الميزانية التقديرية المطلوبة لتنفيذ العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن حجمها يستوجب إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها وفقاً للمادتين (91) و(87) من القانونين، داعياً المجلس إلى الإسراع في اعتمادها حتى تتمكن الإدارة العامة من استكمال التجهيزات والتنفيذ قبل منتصف أبريل القادم.
وأشار مجلس المفوضية إلى أنه يعمل حالياً على إعداد اللوائح التنظيمية الخاصة بمترشحي الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة، والتي ستُنشر مبكراً لإتاحة الفرصة للراغبين في الترشح للاطلاع على المتطلبات القانونية، ولتمكين المفوضية من تنفيذ خططها التوعوية ذات الصلة.
وفي ختام البيان، دعا المجلس شركاء العملية الانتخابية إلى تحمل مسؤولياتهم ودعم المفوضية في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكداً أن الخروج من دائرة الأزمات المتكررة لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
آخر تحديث: 8 ديسمبر 2025 - 15:23
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية