رداً على رفض رئاسته..مادورو: مستعدون لحمل السلاح مع كوبا ونيكاراغوا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده مستعدة لحمل السلاح "جنباً إلى جنب" مع كوبا، ونيكاراغوا، إذا لزم الأمر، للدفاع عن "الحق في السلام" بعد يومين من تأديته اليمين الدستورية رئيساً للبلاد أمام البرلمان، وسط معارضات دولية وداخلية.
وقال مادورو في ختام المهرجان العالمي لمناهضة الفاشية الدولية، الذي نظمته الحركة التشافيزية الحاكمة، مساء أمس السبت: "فنزويلا تستعد مع كوبا ونيكاراغوا، ومع جانب باقي الأشقاء الكبار في العالم، إذا اضطررنا يوماً ما إلى حمل السلاح للدفاع عن الحق في السلام والحق في السيادة والحقوق التاريخية لوطننا".ودعا في الاجتماع إلى تشكيل "تحالف عالمي كبير" مثل الذي تتشكل منذ 80 عاماً على حد قوله من أجل إلحاق الهزيمة بـ"الفاشية"، وتابع "إذا لزم الأمر، يجب أن تكون لديهم القدرة على مواجهتها والسلاح في أيديهم، وبالكفاح المسلح المشروع". وحذر مادورو قائلاً: "ليس لأحد أن يرتكب خطأ مع فنزويلا".
وأدى الزعيم التشافيزي، الذي يتولى السلطة منذ 2013، اليمين الدستورية رئيساً لفنزويلا الجمعة الماضية، رغم تنديد المعارضة التي تقول إن مرشحها إدموندو جونزاليس أوروتيا هو الفائز في انتخابات يوليو(تموز) الماضي، حيث لم ينشر المجلس الوطني الانخابي النتائج المفصلة للانتخابات. واتهمت المعارضة مادورو بأنه "ينفذ انقلاباً".
Maduro asegura que se prepara con Cuba y Nicaragua para "tomar las armas" en caso de ser necesariohttps://t.co/WjvaL9EFpx
— Cadena SER (@La_SER) January 12, 2025ووسط إدانة كبيرة من المجتمع الدولي الذي لا يعترف بحكومة مادورو، طرح الرئيسان الكولومبيان السابقان ألبارو أوريبي 2002-2010، وإيفان دوكي 2018-2022، إمكانية التدخل في فنزويلا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مادورو كوبا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق