مقرر لجنة الاستثمار: الحوار الوطني خلق حالة من الصلح بين الحكومة والشعب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن دعوة الحوار الوطني كانت فيها فلسفة حكيمة جدا من الرئيس السيسي.
وأضاف سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "كل الحوار الوطني سواء بالحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي خلق حالة من الصلح وسيكون دائم خلال الفترة القادمة ما بين الحكومة والحكومات المتوالية وبين الشعب وكل الأجهزة القائمة على إدارة الدولة".
وأشار إلى أن الدعوة للحوار الوطني كان فيها فلسفة حكيمة من الرئيس السيسي، موضحا: "أحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك وزير للاقتصاد، وهذا الوزير سيكون بمثابة رمانة الميزان بين السياسة المالية والانتاجية للدولة مع الفارق الكبير بين وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار".
وتابع: "نريد أن نمحي العوائق والمشكلات التي تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن خلق فرص لاستثمارات جديدة"، موضحا أنه من الضغوط التي تكون على الحكومات دائما هو التخطيط للمستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سمير صبري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مصر تقفز 35 مركزا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على التحسن الملحوظ الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر، مدفوعًا بفعالية السياسات الحكومية وجهود تطوير البنية التحتية، وذلك استنادًا إلى مؤشرات دولية.
جاء ذلك فى عددً من الإنفوجرافات الذى نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على على التحسن الملحوظ الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في دلالة واضحة على نجاح جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث واصل مناخ الاستثمار تحقيق تقدم ملحوظ على المستوى الدولي، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية ومشروعات بنية تحتية كبرى نُفذت خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من التنافسية والاستقرار.
وأظهرت الإنفوجرافات تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، بجانب احتلالها المركز التاسع عالميًا بالمؤشر ذاته لعام 2024، مقارنة بالمركز 44 عالميًا في عام 2014، متقدمة بذلك 35 مركزًا، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة أونكتاد.
كما تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي - World Economic Forum، لتصل إلى المركز 74 عام 2024، مقارنة بالمركز 95 عام 2015، وكذلك تقدمها 47 مركزًا في مؤشر مرونة العمل العالمي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافي منها بسرعة، الصادر عن مؤسسة "FM GLOBAL"، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 121 عام 2014.
وفيما يخص مؤشرات فعالية السياسات الحكومية، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا بواقع 20 مركزًا في مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 98 عام 2024، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، فضلًا عن تقدمها 47 مركزًا في مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 74 عام 2019.
كما تقدمت مصر 37 مركزًا في مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO، لتحقق المركز 94 عام 2024، مقارنة بالمركز 131 عام 2014، إلى جانب تقدمها 27 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، الصادر عن "International Budget Partnership"، لتحتل المركز 63 عام 2023، مقارنة بالمركز 90 عام 2015.
وفي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن Oxford Insights حققت مصر تقدمًا بـ 46 مركزًا، لتحتل المركز 65 عام 2024، مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
وتواصل مصر تقدمها بمؤشرات فعالية السياسات الحكومية، حيث تقدمت 7 مراكز في مؤشر سيادة القانون الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO، لتصل إلى المركز 81 عام 2024، مقارنة بالمركز 88 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
ولفتت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 19 مركزًا في مؤشر سير الأشخاص بمفردهم ليلًا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقارنة بالمركز 29 عام 2019، كما حققت تقدمًا بـ 38 مركزًا في مؤشر الدول الأكثر أمانًا الصادر عن "GLOBAL FINANCE"، لتصل إلى المركز 65 عام 2023، مقارنة بالمركز 103 عام 2019.
وبشأن الطفرة الكبيرة بمؤشرات البنية التحتية، أشارت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 62 مركزًا في مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، محققة المركز 41 عام 2024، مقارنة بالمركز 103عام 2015، كما تقدمت 36 مركزًا في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي الصادر عن المنتدى ذاته، لتصل إلى المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 63 عام 2015.
وفي مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن "البنك الدولي"، تقدمت مصر 5 مراكز، لتحتل المركز 57 عام 2023، مقارنة بالمركز 62 عام 2014، إلى جانب تصدرها إفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذي يصدر لأول مرة عن "البنك الإفريقي للتنمية" بإجمالي 58.76 نقطة.
وفيما يتعلق بالتحسن الملحوظ بمؤشرات الطاقة، تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر القواعد المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 13 عام 2024، مقارنة بالمركز 32 عام 2019، وكذلك تقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، الصادر عن المنتدى ذاته، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015.
وأظهرت الإنفوجرافات تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst & Young"، لتحتل المركز 34 في يونيو عام 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس عام 2015، وكذلك تقدمها 3 مراكز في الترتيب العالمي لإنتاج الغاز الصادر عن "Energy Institute"، لتحتل المركز 15 عام 2024، مقارنة بالمركز 18 عام 2014.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر ستصبح مركزًا إقليميا للصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا
مدبولي: مصر تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
رئيس الوزراء: مصر نجحت في اجتذاب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات