متبقيات المبيدات يختتم برنامج تدريبي دولي لمتخصصين من السنغال
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا دوليا لعدد من المتخصصين من دولة السنغال.
تقديم كافة الخدمات
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة الخدمات المتاحة لهم.
واضافت مدير المعمل انه تم اختتام البرنامج التدريبي حول: "طرق وتقنيات فحص وتقدير الهيدروكربونات العطريه متعددة الحلقات فى الأغذية والزيوت"، لمتخصصين من دولة السنغال بمقر مركز التدريب التابع للمعمل، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.
وزير الزراعة يلتقي مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الافريقي في ختام "قمة أوغندا"وأكدت عبداللاه أنه تم التدريب على طرق التحليل واستخدام أحدث الأجهزة، حيث استمر هذا التدريب على مدار شهر بالمعمل تم خلاله التدريب على: مقدمة عن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "التعريف، التصنيف، المصادر، السمية" ، تشريعات الاتحاد الأوروبي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في مختلف الأغذية، طرق الاستخلاص والتنظيف لعينات الأغذية، تطبيق إرشادات الاتحاد الأوروبي للتحقق من صحة الطريقة ومعايير الايزو، فضلا عن تقنيات تحضير المحاليل القياسية للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "الحساب، التحضير، الاحتياطات"، تقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات باستخدام كروماتوغرافيا الغاز-مبادئ التحليل الكروماتوغرافي.
وزير الزراعة يشيد بجهود الاتحاد الإفريقي في دعم التنمية الزراعية والريفيةواضافت مدير المعمل، أن المعمل معتمد من دول الاتحاد الأوروبي لتحليل الأفلاتوكسين في جميع صادرات الفول السوداني المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما يقوم بإصدار تراخيص تصدير الشحنات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، لافتة إلى أنه يتم أيضا إدخال وتطوير واعتماد عدد كبير من الأساليب التحليلية الجديدة وفقًا لأحدث التشريعات الدولية والمحلية باستخدام أحدث الأدوات التحليلية المماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات المرجعية في الاتحاد الأوروبي، كما يحتوي القسم على أربعة أنشطة رئيسية هي السموم الفطرية، ومضافات الغذاء، و جودة الغذاء، وبعض ملوثات الأغذية المصنعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متبقيات المبيدات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات مركز البحوث الزراعية دولة السنغال علاء فاروق واستصلاح الأراضي الدول الإفريقية الشقيقة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية