السعودية تطالب برفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان ، في تصريح له اليوم، على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لضمان وحدة وسيادة سوريا.
وأضاف الوزير أن المملكة تسعى لدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار في البلاد، ويحقق تطلعات الشعب السوري.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيسهم في استقرار المنطقة ويدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.
والتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش الاجتماعات الخاصة بسوريا التي تستضيفها الرياض.
وأشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات المصرية – السعودية، والحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا.
كما تناول الجانبان آخر المستجدات في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.
كما استعرض الوزيران تطورات المشهد في السودان، ولبنان، والقرن الأفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزير الخارجية السعودي الشعب السوري الأمير فيصل بن فرحان وحدة وسيادة سوريا المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟