47 مليون جنيه تغير وجه المنيا.. مشاريع طرق جديدة تخدم 110 آلاف مواطن
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والكباري، لما لها من دور محوري في تسهيل حركة النقل وجذب الاستثمارات وتعزيز مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تخفيف التكدس المروري وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير السنوي لمديرية الطرق والنقل عن عام 2024، والذي أوضح تنفيذ 14 مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليونًا و80 ألف جنيه، ما ساهم في تحسين جودة الحياة لحوالي 110 ألف مواطن بالمحافظة.
وتضمن التقرير مشروعات عديدة بمدينة المنيا، منها إعادة رصف بداية شارع مصر حتى كوبري الإبراهيمية الذي خدم نحو 8، 000 مستفيد، وإعادة رصف شارع الغلال ومحطة المياه ليخدم 1، 000 نسمة، بالإضافة إلى رصف شارع التجارة وشارع التنظيم والإدارة الذي استفاد منه 12، 000 نسمة، كما شملت الأعمال إعادة رصف شارع عدلي يكن واستكمال شارع منصور نصير، إلى جانب رصف شارع السادات، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 7، 000 نسمة.
وفي مدينة سمالوط، تم رصف شارع جامع عبد الجواد سالم بتفرعاته، ورصف شارع الشريف وتفرعاته ليخدم نحو 3، 000 نسمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيب بلاط إنترلوك بمتفرعات شارع السلام بحي شرق، ما أفاد حوالي 5، 000 مستفيد.
أما في مركز أبوقرقاص، فقد تم إعادة رصف شارع القضاء وتقاطعاته ليخدم 4، 000 نسمة، ورصف شارع الفتح وتقاطعاته لخدمة 5، 000 نسمة، وفي مدينة ملوي، شملت الأعمال إعادة رصف شارع توني بك وتفرعاته، ما خدم نحو 15، 000 نسمة، ورصف مناطق الحلاجة وجنينة المغاربة، بالإضافة إلى تركيب بلاط إنترلوك بشوارع التوحيد والصاغة والوابور البحري، ما أفاد 7، 000 نسمة.
وفي مدينة بني مزار، تم رصف طريق 575 ليخدم حوالي 20، 000 مستفيد، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية محافظ المنيا مشروعات التنمية مشاريع الطرق إعادة رصف شارع بالإضافة إلى 000 نسمة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون درهم.. توقيع بروتوكولات اتفاق لـ4 مشاريع كاتالونية في طنجة وتطوان والقنيطرة
جرى، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية.
وتخص هذه البروتوكولات، التي أ برمت خلال لقاء جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد « فومنت ديل تربال » (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة.
كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة للسيد زيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي.
وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.
من جهته، أعرب جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية.
وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة.
وقال في هذا السياق: « الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار ».
من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض.
بدوره، أكد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية « Morocco Now »، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد « فومنت » إلى المغرب في يونيو 2024.
ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط.